مجزرة باريس عام 1961 تشير إلى مذبحة في باريس يوم 17 أكتوبر 1961، وخلال حرب الجزائر (1954- 1962)،نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، موريس بابون ، فهاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري. وأقرت الحكومة الفرنسية 40 حالة وفاة في عام 1998، رغم أن هناك تقديرات تصل إلى 200. ولكن هذا الهجوم كان مقصوداً كما برهن المؤرخ جان لوك أينودي، الذي حصل على محاكمة موريس بابون في عام 1999 علماً بأن هذه الأخير قد أدين في عام 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في إطار نظام فيشي المتعاون مع النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
وتعد مجزرة نهر السين بباريس من بين المحطات الكثيرة التي أبان فيها الجزائريون بالمهجر عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم, حيث أن الجالية كانت تمثل المحرك الأساسي والمحيط الحيوي الذي استمدت منه الثورة التحريرية دعمها.
وقد أزعج هذا الدور الكبير والفعال لأفراد الجالية السلطات الفرنسية وجعلها تفرض حصارا على تحركات وتنقلات وحتى اتصالات الجزائريين إلى حد فرض حظر التجوال واعتقال أعداد كبيرة من المهاجرين وإعادتهم إلى السجون والمعتقلات في الجزائر.
ودفع هذا الأمر بجبهة التحرير الوطني إلى التخطيط لمظاهرات 17 أكتوبر السلمية من خلال تجنيد كل أطياف الجالية من متعاطفين ومناضلين, إلا أن السلطات الفرنسية قابلتها بأبشع مظاهر العنف والوحشية, بالإضافة إلى تطبيق سياسة التعتيم وطمس الحقائق, وكانت النتيجة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها, وتبقى مستمرة جنائيا وسياسيا ضد الدولة الفرنسية.
وقد شهدت العاصمة الفرنسية في ليلة 17 أكتوبر 1961 مذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل, حيث قامت قوات الأمن بأمر من قائد الشرطة لمنطقة السين, موريس بابون، المدان سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, بقمع مظاهرة سلمية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض على “مسلمي فرنسا الجزائريين” واستجاب لهذا النداء عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال.
وأسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب, كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون, وذلك في أعنف قمع دولة سببته مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر, مثلما ذكره المؤرخان البريطانيان جيم هوز ونايل ماك ماستر في مؤلفهما “الجزائريون, الجمهورية ورعب دولة” الذي صدر سنة 2008.
وقد بلغ عدد ضحايا عنف الشرطة مئات القتلى إلى جانب آلاف الجرحى والمفقودين, في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت تشير الى طرق وحشية لا مثيل لها, واصفين مناظر بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر السين.
ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بأعمال القتل بل قامت بتوقيف زهاء 15 ألف جزائري وجزائرية خلال تلك الأحداث, تم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب “كوبيرتين” ليتم اعتقالهم في ظروف مأساوية, حيث بقوا لمدة طويلة دون علاج وأكل, مثلما أكده محمد غفير المعروف ب”موح كليشي” الذي كان وقتها مسؤولا عن جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس.
وكان المؤرخ جان لوك إينودي الذي توفي سنة 2014 قد أحيا من خلال مؤلفه “معركة باريس” تلك الأحداث الأليمة بتطرقه إلى مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة.
وبفضل الأبحاث التي قام بها، تمكن هذا الأكاديمي من تسليط الضوء على جزء هام من تلك الوقائع، لاسيما من خلال الكشف عن قائمة ل390 جزائري راحوا ضحية القمع الدموي لشرطة باريس آنذاك.
وتواصل العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات الفرنسية, مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتحمل مسؤوليتها التاريخية.
شاركنا رأيك في حرب التحرير الجزائرية : مجزرة 17 أكتوبر 1961…حتى لا ننسى