إصلاحات الرئيس تبون خلال 3 سنوات ..محققة أم مؤجّلة؟

انتخب الرئيس عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بعد منع الرئيس الراحل المخلوع عبد العزيز بوتفليقة من العهدة الخامسة و بعد حراك طويل عبّر فيه الشعب الجزائري عن رفضه لكل اشكال الحكم التقليدية الغاصبة لحقوقهم و حرياتهم لينتج عنه انتخاب السيد عبد المجيد تبون سنة 2019 ..و هو بدوره وعد و خاطب و ضرب بيده على الطاولة تعبيرا عن ارادته الجامحة لتكون عهدة التغيير تحت حكمه كغيره من المترشّحين .. فهل تحقق ما وعد به عبد المجيد تبون خلال 3 سنوات ؟

تعهد عبد المجيد تبون بتحقيق مطالـب وطموحـات الشـعب المشـروعة التــي رفعهـا حراك 22 فيفري من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح لشعبنا العيش في جزائر ديمقراطية ومزدهرة، وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، جزائر يكون فيها مكان لجميع الجزائريين- كلام المترشح تبون –

بعد ان وعد المترشح تبون بان ينص الدستور المعّدل على تحديد حصانة الأشخاص، إذ لا يمنح للفاسد أي حصانة من الملاحقة القضائية، كما أنه يحمي الحريات الفردية والجماعية وحرية الإعلام وحق التظاهر، بالإضافة إلى أخلقة الحياة السياسة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون الانتخاب الجديد الذي يُحدد شروط الترشح بوضوح .. باشر تبون منذ اعتلائه السلطة بإعادة صياغة دستور جديد للبلاد تم الاستفتاء عليه في 1 نوفمبر 2020 لكن نسبة المشاركة فيه بلغت 23 في المائة فقط وأقر جملة من التعديلات المتعلقة بالحصانة النيابية وحصر الولايات الرئاسية والنيابية أيضاً، فضلاً عن إنشاء عدد من المؤسسات الدستورية الجديدة، كالمحكمة الدستورية ومرصد المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وأكاديمية العلوم، وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء فكيف ترى نتيجة ذلك بعد 3 سنوات ؟

كما خطط تبون لبناء اقتصاد قوي ومنتج يهدف لتحقيق الثروة والأمن الغذائي بهدف الانتقال إلى اقتصاد متنوع متحرر من عائدات المحروقات، بالإضافة إلى إعادة بعث التنمية بإنشاء مشاريع قاعدية كبرى والتوجه نحو تنويع النسيج الصناعي الخالق للثروة ومناصب الشغل و اذ جاءت أزمة كورونا وتعطلت حركة التوريد ، و هذا ما لعب دوراً في إجبار الجزائريين على الاعتماد على المقدرات المحلية وتطوير الإنتاج في بعض القطاعات خصوصاً الزراعة و التجارة الالكترونية و غيرها ..

و عرفت هذه السنوات ايضا انطلاق أكثر من ألف من المشاريع الاستثمارية التي كانت معطلة ، و الشروع في تنفيذ مشروع واعد لتشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة ، وهو ما ساعد الجزائر للمرة الأولى على بلوغ عائدات بسبعة مليارات دولار خارج المحروقات في ظل أزمة الطاقة العالمية التي سمحت للقطاعات الاخرى بالبروز اكثر .

و كان قد أقر الرئيس تبون منحة بطالة بقيمة مليون و 300دج للشباب العاطلين من العمل ، و حاملي الشهادات الجامعية ولم يحصلوا على وظائف بشروط محدودة قبل الحصول على هذه المنحة ريثما يتمكن المعنيون من ايجاد عمل مناسب بهم و تقطع بعد ذلك هذه المنحة و كان قد قد التزاما بإعادة تنظيم آليات المساعدة على الإدماج المهني والتشغيل من خلال إنشاء آليات جديدة أكثر انسجاما تستند إلى نهج اقتصادي لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب فيما يتعلق بمناصب العمل الدائمة من جهة، واحتياجات أرباب العمل من جهة أخرى ..

أما فيما يخص قضايا نهب المال العام أو سوء التسيير ، قام بإنشاء هيئة الشفافية ومكافحة الفساد ، إضافة إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية في التحقيق في شبهات الفساد، وملاحقة الكارتل المالي السابق وتفكيك ارتباطاته السياسية، وإفشال ما وصفته وكالة الأنباء الرسمية بـ”محاولات بقايا العصابة التي ما زالت تحلم بعودة النظام القديم” و مراقبة عمل المسؤولين الا ان بعضهم لازال يمارس البيروقراطية و غيرها من تركات الحكومات السابقة .

فهل شهدت الجزائر تغيّرات جذرية منذ 3 سنوات ؟