محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات

وفي كلمة له خلال ورشة تفاعلية حول “آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان” المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-, ألح السيد لزهاري على ضرورة “الانتقال من الخطاب السياسي في محاربة الفساد إلى تحديد الآليات والكيفيات للقضاء عليه”, بمساهمة القضاء والضبطية القضائية التابعين لأسلاك الأمن.

وأوضح ذات المسؤول, أن هذه الورشة هي فرصة لجمع الخبراء من أجل تزويدهم بآخر ما تم الوصول إليه من تقنيات عالميا في محاربة الفساد, داعيا إلى السير في “مسارات مترابطة وليس متوازية” للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر على “التمتع بحقوق الإنسان”.

اقرأ أيضا:        الجزائرحريصة على اعتماد كافة السياسات الكفيلة باستدامة السلم وا حترام حقوق الإنسان

وأبرز السيد لزهاري الدور التي ستلعبه الصحافة في هذا المجال وذلك عن طريق تقوية حرية التعبير وحقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومة, مذكرا أن تفشي الفساد في جميع القطاعات أدى إلى “قطع الصلة بين الحاكم والمحكوم” وأنه يجب العمل من أجل “أخلقة الحياة السياسية”.

وأكد في هذا السياق, أن حقوق الإنسان تكون داعما قويا لمحاربة الفساد, ملفتا النظر على أن العملية ليست ب”السهلة لكن متواصلة”.

ومن جهته, دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور, جميع المؤسسات والجمعيات وكذا الأفراد إلى المساهمة “المسؤولة” في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دولة الحق والقانون من أجل “تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها”.

ويتم ذلك -يضيف السيد كور- من خلال استغلال كل الوسائل القانونية المتاحة للتبليغ عن كل أشكال الفساد وفي جميع المستويات, مشيرا إلى أن مسار اللقاءات التشاورية والمحاور الرئيسية المعلن عنها, في إطار مراجعة الدستور خاصة منها التي تدعم حقوق الإنسان وتدعو إلى نبذ كافة أشكال الفساد وتقوية دولة المؤسسات من شأنه أن يضع حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة.

وأكد السيد كور أن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان, جاءت نتيجة “إدراك الطرفين للعلاقة الوطيدة بين جهود مكافحة الفساد والتمتع بحقوق الإنسان”, مبرزا أن مكافحة هاته الآفة والتمتع بحقوق الإنسان “سببية وتكاملية”.

واسترسل قائلا: “إن الارتباط القوي بين المفهومين جعل من تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأدواتها لا غنى عنه لنجاح استراتيجيات مكافحة الفساد”, وهو ما جعل الهيئة, على حد قوله, تتبنى نهج قائم على ترقية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في مشروع السياسة الشاملة للوقاية من الفساد المستوحى من الأهداف المسطرة في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

اقرأ أيضا:     انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

وفي سياق ذي صلة, أوضحت السيدة تغريد جبر, المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القضايا التي تم التطرق لها في هاته الورشة تجسد “فعليا” رؤية منظمتها في إطار العمل على مكافحة الفساد, مشيرة أنه تم تركيز جهود هذه الورشة, على الحديث عن دور الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد ودور القضاء في تحقيق العدالة.

واوضحت أن منظمتها حارصة على “تعزيز جهد الحكومة الجزائرية وجهد المواطن في العمل على التخلص من الفساد للخروج بخطة طريق نستطيع من خلالها تحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة وتوفير كافة الدعم للجزائر”.

للإشارة فإن الورشة التفاعلية حول “آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان” التي تدوم يومين تواصل أشغالها في جلسات مغلقة, حيث يتم خلالها التطرق إلى “نظرة شاملة حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد وصلته بتعزيز حقوق الإنسان والأثار السلبية للفساد على التمتع بحقوق الإنسان والإطار الإقليمي والوطني لمكافحة الفساد فضلا عن التحريات المتعلقة بالفساد والجريمة الاقتصادية”.

كما سيتم التطرق ايضا دور القاضي الوطني في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والآليات الدولية الحديثة في مكافحة الفساد المبنية على مبادئ الحوكمة الرشيدة.