الرباط – لازال تغول الفساد في المغرب يثير سخط المجتمع المغربي بعد أن نخرت الظاهرة كل القطاعات الحيوية في البلاد، وصولا إلى الطبقة السياسية التي بدلا من أن تكون الحامية والصائنة للمال العام، باتت تهدد المصلحة العامة، مما أثار دعوات تطالب بضرورة مكافحة هذه الآفة الخطيرة، في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية في هذا المجال.
وقالت “فدرالية اليسار الديمقراطي” خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، من خلال النائب البرلمانية فاطمة التامني، أن “الفساد مازال ينخر البلاد ويكلف 50 مليار درهم سنويا (حوالي 6ر4 مليار يورو)”، مشددة على أن مكافحته “باتت واجبا وطنيا يجب أن يعطى الأولوية بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له”.
من جهتها، دعت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، الى ضرورة محاربة الفساد، مشددة على أهمية القضاء الذي يجب أن يكون صارما مع المتهمين الذين ينهبون العقارات.
وأوضحت منيب، في كلمة ألقتها في لقاء بمدينة وجدة، أنه “يجب وضع استراتيجية وطنية من أجل محاربة الفساد الذي يضيع نسبة مرتفعة من الناتج الداخلي الخام وهو معيق للتنمية”.
وأضافت المتحدثة أن ملف الفساد “يحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة وكاملة”، داعية إلى عدم تساهل القضاء مع الظاهرة كون الأحكام المخففة بمثابة “تشجيع على الجريمة والسرقة”.
وشددت أيضا على ضرورة مصادرة أموال وممتلكات الفاسدين وإعادة استثمارها في مشاريع تنموية.
المغرب: شبكة الفساد الحزبي تكشف طبيعة النظام المخزني و إنحرافاته