جنيف (سويسرا) – أثنت مجموعة جنيف لدعم، حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على الرأي الصادر عن الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في التقرير الذي تطرق إلى قضية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة، ورفع إلى مجلس الأمن.
و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), بيانا لمجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية, دعت فيه مجلس حقوق الإنسان, على ضوء التقرير, إلى متابعة قضية سلطانة خيا وشقيقتها, والعمل على إجبار الاحتلال المغربي على “التنفيذ الفوري” لتوصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
و يشار إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أفاد في تقريره بأن الاحتلال المغربي وضع السيدتين تحت الإقامة الجبرية دون السماح لهما بممارسة حق الطعن في هذه الإجراءات ما “يشكل تعسفا واضحا يستدعي التحقيق ومعالجة تبعات تلك الإجراءات غير القانونية”.
من جهتها, وتعقيبا على التقرير, أكدت الناشطة سلطانة خيا أن تقرير الفريق العامل هو توثيق حاسم, يجلب نوعا من العدالة لها ولشقيقتها التي لا تزال وعائلتها عرضة للعنف التعسفي على أيدي قوات الاحتلال المغربية, الشيء الذي يستعدي مزيدا من الضغط والاهتمام الدولي بالوضع في الصحراء الغربية بشكل عام.
و جدير بالتذكير أن الفريق العام ل التابع للأمم المتحدة سبق له إصدار قرارات أخرى تخص الاحتجاز التعسفي للنشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان تشهد على الاضطهاد الممنهج والواسع النطاق للمجتمع المدني الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان, بهدف إسكات الدعوة إلى تقرير المصير للشعب الصحراوي.
جميع القرارات الأممية الصادرة بخصوص الصحراء الغربية تدين المغرب لانتهاكه بشكل ممنهج القانون الدولي