جميع القرارات الأممية الصادرة بخصوص الصحراء الغربية تدين المغرب لانتهاكه بشكل ممنهج القانون الدولي

جميع القرارات الأممية الصادرة بخصوص الصحراء الغربية تدين المغرب لانتهاكه بشكل ممنهج القانون الدولي

 جنيف – أكد الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق للفريق الخاص المعني بالإحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان, مادس أندنايس, أن المغرب قد أدين بشكل صريح من قبل هيئات الأمم المتحدة بسبب انتهاكه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية, بسبب حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في حق عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين.

جاء ذلك -حسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأحد- في كلمته خلال ندوة حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, احتضنها مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف, أوضح خلالها بأن “آليات الأمم المتحدة توصلت إلى النتائج والاستنتاجات, وفقا للوقائع المرتكبة والوضع القانوني للإقليم والأشخاص الضحايا”, مشيرا الى أن هذه الاستنتاجات توصلت إليها أيضا مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة كل في مجاله, “الشيء الذي يثبت الانتهاكات الممنهجة للمغرب في الأراضي الصحراوية”.

وأضاف المتحدث: “لقد كانت لنا زيارة إلى المغرب وإلى المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجن, حيث وقفنا على حجم العنف وغياب العدالة فيما يخص قضية مجموعة أكديم إزيك والعزلة في ظل غياب أي تواصل لهم مع العالم الخارجي, بما في ذلك من قبل السفارات أو الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة”.


إقرأ أيضا:    الصحراء الغربية: الجالية الصحراوية في أوروبا تحتفل بالذكرى ال48 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية


وشدد الخبير القانوني على أن استنتاجات الفريق الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي بعد زياراتهم, هي نفس الاستنتاجات التي وقفت عليها عدة سفارات التي زارت فيما بعد السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك, “بل ازدادت سوء من ذلك مع مرور الوقت وهو ما توقعناه على مستوى فريق العمل”.

وقد أعرب السيد أندنايس عن “عميق قلقه” إزاء استمرار احتجاز مجموعة أكديم إزيك بشكل غير قانوني لسنوات طويلة وفي ظروف “جد صعبة للغاية” على أساس أحكام جائرة, مؤكدا أنه “ينبغي إبلاغ كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه الأوضاع والتطورات وما توصلت إليه هيئات الأمم المتحدة التي تم بناؤها على حكمة فقهية واضحة للغاية”.

وأعقب في ختام مداخلته أن عدم احترام حق تقرير المصير في الصحراء الغربية, باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي منذ عام 1966, “يؤدي لا محالة إلى تفاقم الخروقات بصورة ممنهجة وبالتالي غياب كلي لحرية التعبير وباقي الحقوق الأساسية الأخرى المدنية والسياسية والثقافية”.