رابطة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تدعو الرئيس الفرنسي للعودة إلى إحترام القانون الدولي فيما يخص الصحراء الغربية

وذكرت الرابطة, في بيان لها اليوم الخميس, بقرار الرئيس الفرنسي, ايمانيول ماكرون, المعبر عنه في 30 يوليو  في رسالة موجهة إلى الملك المغربي محمد السادس والذي غير بشكل جذري من الموقف التقليدي لفرنسا, من خلال التأكيد على أن “حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يقعان ضمن إطار السيادة المغربية”.

وأبرزت الجمعية أن هذا الموقف, الذي تم تبنيه في نهاية يوليو, ما هو إلا مبادرة من الرئيس الفرنسي الذي يسعى لتجديد العلاقات مع المغرب من جهة, وإرضاء مصالح الشركات الفرنسية بالمغرب, من جهة اخرى, وهو ما اعتبرته جمعية أصدقاء الصحراء الغربية “خيانة للموقف الفرنسي التقليدي, الذي يحرص على التوازن في المغرب العربي واحترام قرارات مجلس الأمن, كما أنه اعتداء على المبادئ التي تدافع عنها فرنسا”, حسب ما جاء في بيان الجمعية.

وشددت الجمعية أيضا على أن الصحراء الغربية “تبقى إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي ولا يمكن وضعه تحت السيادة المغربية”, مضيفة أنه على خطى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة, فقد أقرت محكمة العدل الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي, في أحكامها الصادرة,  في ديسمبر 2016 ويوليو ونوفمبر 2018 وسبتمبر 2021, أن الصحراء الغربية تعتبر “وضعا منفصلا ومتميزا” عن المغرب وأن لشعبها الحق في تقرير المصير والاستقلال.

إن جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, التي تدعم بقوة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و إستقلال الشعب الصحراوي وتؤكد على إحترامها القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها, تندد بالموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي وتدعوه إلى “العودة إلى احترام القانون بدلا من الانسياق وراء مصالح الشركات التي تتخذ من المغرب مقرا لها”.

كما طالبت الجمعية فرنسا بصفتها عضوا في مجلس الأمن, أن تضمن تطبيق خطة السلام لعام 1991 بشكل نهائي مع تمكين إجراء استفتاء على تقرير المصير, وبالمثل, يجب على فرنسا, بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي أن تحترم أحكام محكمة العدل الأوروبية.

ونوهت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بموقف الجزائر, الداعم لمبدأ تقرير مصير الشعوب.