النضال القانوني لإقرار سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته يتطور ويأخذ أبعادا جديدة

وأوضح السيد ديفر, في حديث مع /وأج عشية الذكرى ال48 للاعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, أن قضية الصحراء الغربية أحرزت “تقدما كبيرا” على مستوى المحاكم الدولية, مرجعا الفضل في ذلك إلى القيادة الصحراوية التي سارت منذ الرئيس الراحل محمد عبد العزيز وصولا الى الرئيس الحالي إبراهيم غالي, على “هدف واضح يكمن في استعادة السيادة الاقتصادية والسيطرة على الثروات الوطنية كوسيلة للقضاء على الاحتلال غير الشرعي وضرب اقتصاد الاحتلال العسكري للاقليم”.

وأضاف المحامي أن هذه السنوات الأخيرة شهدت تطورات دبلوماسية على الجبهة القانونية, مستدلا باستثناء مياه الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتوقف الصيد بشكل نهائي في السواحل الصحراوية منذ يوليو 2023, بموجب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 والتي حكمت بإلغاء الاتفاقيات باعتبار أراضي الصحراء الغربية متميزة ومنفصلة عن المغرب, حيث تضع المحكمة موافقة الشعب الصحراوي, عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو, كشرط أول وأخير قبل الدخول في أية عملية لاستغلال ثروات الصحراء الغربية.

وحسب السيد ديفر, “لازالت المعركة القانونية متواصلة في الصحراء الغربية لاستعادة السيطرة على منطقتها الاقتصادية, لا سيما ما تعلق بثلاث مجالات اساسية وهي الصيد البحري والمنتجات الزراعية, الى جانب مسألة ترميز المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية بشكل واضح ومختلف عن منتجات المغرب”.

وحول هذه النقاط الثلاثة, سيصدر المدعي العام للمحكمة الأوروبية استنتاجاته يوم 21 مارس في إطار طعن الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية, يؤكد السيد ديفيز, مضيفا بأن القيادة الصحراوية “متفائلة” بشأن إعادة تأكيد ما قضت به محكمة الاتحاد الاوروبي سنة 2021 وهو الاعتراف بجبهة البوليساريو كحركة تحرير وطنية تمتلك الشخصية القانونية الدولية لترافع أمام المحاكم الأوروبية من أجل الدفاع عن مصالح الاقليم وشعبه, بالإضافة إلى تأكيد الحكم القاضي ب”إلغاء الإتفاقيتين حول الصيد البحري والمنتجات الزراعية لشملهما للصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي, وهذا ما يعتبر انتهاكا لقرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة ولا سيما قرار 2016″.

وفي هذا الإطار, أبرز محامي جبهة البوليساريو أن القرار المنتظر سيشكل “مكسبا كبيرا” من الناحية العملية, حيث يفتح أكثر من باب أمام جبهة البوليساريو لتجسيده على الأرض وتكريس سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وبحاره, على وجه التحديد, وطرد كل الشركات والقوارب الاجنبية التي تصطاد في المياه الاقليمية الصحراوية برخص مغربية.

اقرأ أيضا :   جبهة البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بالتعجيل في استكمال تصفية الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية

وحسب ما كشفه المحامي المعتمد بنقابة ليون, فإنه “سيتم الرفع من وتيرة المرافعات القضائية من أجل وقف استغلال المنتجات والمواد الفلاحية, وهذا في إطار نفس المسار القانوني الذي أفضى في السابق إلى وقف استغلال الثروة السمكية للصحراء الغربية”.

وفي سياق حديثه دائما عن الاستغلال غير القانوني و غير الشرعي للثروات الصحراوية, أوضح محامي جبهة البوليساريو أن ” آفاق النضال القانوني, بعد قرار المحكمة المنتظر, قد يأخذ بعدا جديدا ليشمل تسيير عمل جميع شركات الطيران التي تستغل مجال الصحراء الغربية دون مبرر وتنتهك القانون الدولي من خلال دخولها إقليما بتصريح بلد (المغرب) لا يتمتع بالسيادة على الاراضي الصحراوية”.

وشدد المحامي على “ضرورة تبني خارطة طريقة منهجية ما بعد القرار فيما يخص جميع القضايا وخاصة الشركات الاجنبية التي تستغل المجال الجوي الصحراوي, دون استشارة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي, وذلك بالنظر الى صعوبة المحاكمات في هذا الشأن”, موضحا أن الإطار القانوني الجيد وتجربة البوليساريو المراكمة وتمسكها بسلاح القانون وتفتحها للتفاوض يجعل الشعب الصحراوي في موقع قوة لجعل الانتصارات القانونية قواعد قوية لانتصارات سياسية ودبلوماسية.

وخلاله حديثه, عرج الاستاذ جيل ديفر على مواطن التشابه بين القضيتين الفلسطينية والصحراوية, موضحا أن التشابه بين القضيتين لا ينبع من منظور تاريخي, و انما من زاوية القانون الدولي وأهمها أن كلا البلدين يعانيان من احتلال عسكري واستيطان وأن الشعبين يتعرضان لأبشع صور الاستبداد والظلم.

فالأساسيات, حسب المحامي في كلتا القضيتين, تكمن في “إتفاقية جنيف الرابعة وحق تقرير المصير الى جانب ضرورة إحترام سيادة الدول وموافقة الشعبين على أي نشاط اقتصادي”.