الجزائر – إنتهت إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي تشمل مياه الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، منتصف ليلة أمس الأحد إلى يوم الإثنين، على خلفية حكم القضاء الأوروبي القاضي بعدم قانونيتها، الأمر الذي يعني توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الصحراوية، في إنتظار قرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية حول الموضوع، نهاية العام الجاري.
و بإنتهاء الإتفاقية غير الشرعية, تجد الدول الأوروبية نفسها مضطرة لجعل سفنها تغادر المياه الإقليمية الصحراوية, رغم التصريحات التمويهية التي عمد إليها نظام المخزن, على غرار تلك التي أطلقت من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري, بأن بلاده ستدخل مفاوضات تجديد الإتفاقية ب “قاعدة جديدة”, إلا أن الأكيد أن الإتفاقية لم تجدد.
و لفظت إتفاقية الصيد البحري أنفاسها, وهو ما أتى في سياق كل التصريحات الأوروبية التي صبت في خانة “صعوبة وعدم إمكانية تجديدها”, وهي التي دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019, رغم قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016, والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب “منطقتان منفصلتان ومتمايزتان”.
و أتى قرار المحكمة في أعقاب معركة قانونية قادتها جبهة البوليساريو, على اعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, لوضع حد لهذه الاتفاقات غير الشرعية.
و ضرب نظام المخزن قرار محكمة العدل الأوروبية عرض الحائط, من خلال الامضاء على الاتفاقية مع دول النادي الأوروبي, الأمر الذي سمح ل128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بالصيد بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة, بعد تعليق نشاط هذا الأسطول منذ 14 يوليو 2018.
اقرأ أيضا : في ظل عدم تجديد إتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي.. حسابات المخزن تختلط
و سبق أن ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021, اتفاقية الشراكة في مجال التجارة والصيد البحري, بين المغرب والاتحاد الأوروبي, والتي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية, وحكمت لصالح جبهة البوليساريو, كون الاتفاق أبرم دون موافقة شعب الصحراء الغربية, غير أن المجلس والمفوضية الاوروبيين استأنفا القرار في ديسمبر من نفس العام.
و لم تكن الاتفاقية التي ربطت المملكة الغربية بالاتحاد الأوروبي, إلا “شهادة صريحة على الانتهاك الصارخ لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وخرقا سافرا لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية, الذي اكدت العدالة الأوروبية على عدم شرعيته وقانونيته”, حسب ما أكده عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ومسؤول العلاقة مع دول أوروبا والاتحاد الأوروبي, عمر منصور.
و رغم الفوائد المالية التي تجنيها الرباط جراء نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة, إلا أن أهمية الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة, تكمن في خلفيتها “السياسية أكثر منها المالية”, حيث يسعى نظام المخزن, عبر سياسته التوسعية واستغلال الثروات الصحراوية, إلى أن يثبت “صدق” روايته المتعلقة ب “سيادته” المزعومة على الصحراء الغربية, حسب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية.
الصحراء الغربية : محكمة العدل الأوروبية تعلن هذا الخميس استنتاجاتها حول القضايا المرفوعة حول الثروات الطبيعية الصحراوية