الصحراء الغربية : محكمة العدل الأوروبية تعلن هذا الخميس استنتاجاتها حول القضايا المرفوعة حول الثروات الطبيعية الصحراوية

وستقدم المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية الكرواتية تامارا كابيتا استنتاجاتها بشأن القضايا الثلاثة المقدمة المرفوعة الى المحكمة, اضافة الى اعلان رأيها بشأن القضايا التي رفعتها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد استيراد منتجات زراعية من الصحراء الغربية الى السوق الاوروبية ب “وسم ترميز” كما لو كانت قادمة من المملكة المغربية.

وكانت محكمة العدل الاوروبية قد عقدت في أكتوبر الماضي, بلوكسمبورغ, جلسات عامة لبحث الطعن الذي تقدمت به مفوضية ومجلس الاتحاد الاوروبي في ديسمبر، ضد قرار المحكمة الاوروبية العامة في سبتمبر من نفس السنة والتي كانت قد قضت بإلغاء اتفاقيتي الصيد والمنتجات الزراعية الموقعتين سنة 2019، بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي بسبب شموليتهما في مجال تطبيقهما بشكل صريح للصحراء الغربية.

كما نظرت المحكمة الاوروبية في شكوى نقابة المزارعين الفرنسيين ضد استيراد أربع شركات فرنسية لمنتوجات زراعية من الصحراء الغربية يتم تسويقها في فرنسا على أنها منتوجات مغربية, “وهو ما يشكل خرقا لقرارات المحكمة وتحايلا على المستهلك الاوروبي وتأسيسا لتنافس غير عادل مع المزارعين الاوروبيين بسبب استفادتها من تفضيلات جمركية على أساس أنها منتجات مغربية, وهي ليست كذلك”.

وقالت المحكمة الأوروبية أن الإعلان عن الاستنتاجات النهائية في هذه القضية سيكون اليوم 21 مارس ويتوقع أن تكون “مؤيدة للحكم الابتدائي” والذي قضى بعدم شرعية الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل, لكونه يشمل مياها إقليمية ليس لنظام المخزن المغربي عليها أي سيادة وفق القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، التي تعتبر الصحراء الغربية منطقة غير مستقلة.

 استنتاجات المحكمة “بالغة الاهمية” وتكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

وفي تصريح ل /وأج, قال السفير ابي بشراي البشير, ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الامم المتحدة في جنيف, “نحن اليوم نترقب استنتاجات محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالفصل في الطعن المقدم من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي في القرارات السابقة الصادرة عن هذه الهيئة القضائية الأوروبية خلال سنوات 2016 و2018 و2021 , والتي أجبرت دول الاتحاد الأوروبي على التسليم بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان, والتي تم بموجبها توقف سفن الصيد عن العمل في المياه الصحراوية في شهر يوليو من العام الماضي”.

واضاف السيد أبي بشراي أن الاستنتاجات التي سيقدمها المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية على الرغم من انها “اجراءات عادية”, غير أنها “مهمة ضمن التقاضي في محطتها العليا عند محكمة العدل الاوروبية “.

وحسب السفير الصحراوي, فإنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة مثل هذه الاستنتاجات, انما عرفت سنتي 2016 و 2018 إصدار المحامي العام للمحكمة البلجيكي ميلشيور فاتليت, إستنتاجاته حول القرارين التاريخيين اللذين صدرا في السنتين نفسها, واليوم ستصدر المحامية العامة وثيقة تتضمن استنتاجاتها حول القضايا الثلاثة المعروضة اضافة الى اصدار بيان صحفي حول القضية.

وأكد الدبلوماسي الصحراوي أن هذه الاستنتاجات “بالغة الاهمية” وغالبا ما تعكس الى حد معين طبيعة القرار المنتظر أن يصدر من طرف محكمة العدل الاوروبية في وقت لاحق, كما أنها ستشكل عنصرا إيجابيا في موازين القوى مع الاحتلال.

وحسب المسؤول الصحراوي, سيكون لرأي المحكمة الاوروبية أبعادا سياسية من خلال تكريس الحق في تقرير المصير وتمثيل جبهة البوليساريو وأهليتها للترافع على المستوى الدولي, الى جانب طابعها الدبلوماسي, من خلال ما سيعقبها من أزمة دبلوماسية بين المغرب وشركائه في الاتحاد الأوروبي.

ولكن الأهم -في نظر السفير الصحراوي-  هو أنها ستشكل “ضربة قوية” لإقتصاد الإحتلال المغربي للصحراء الغربية الذي يتغذى من الأموال الأوروبية وسيفتح بابا للتضييق قانونيا على الإستثمارات الأوروبية في الإقليم, مما ستشكل عائقا كبيرا أمام سياسة الاستيطان المغربية التي تتم بسبب الإغراء الاقتصادي الذي تقدمه هذه الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بالنسبة لمواطني المملكة المغربية لإقناعهم بالاستقرار في الصحراء الغربية.

من جهته, كان محامي جبهة البوليساريو, الأستاذ جيل ديفر, قد أكد أن “المعركة القانونية لازالت متواصلة في الصحراء الغربية لاستعادة السيطرة على منطقتها الاقتصادية, لا سيما ما تعلق بثلاث مجالات أساسية وهي الصيد البحري والمنتجات الزراعية, الى جانب مسألة ترميز المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية بشكل واضح ومختلف عن منتجات المغرب”.

وحول استنتاجات محكمة العدل الاوروبية, قال الاستاذ ديفر أن القيادة الصحراوية “متفائلة” بشأن إعادة تأكيد ما قضت به محكمة الاتحاد الاوروبي سنة 2021 وهو الاعتراف بجبهة البوليساريو كحركة تحرير وطنية تمتلك الشخصية القانونية الدولية لترافع أمام المحاكم الأوروبية من أجل الدفاع عن مصالح الاقليم وشعبه, بالإضافة إلى تأكيد الحكم القاضي ب “إلغاء الإتفاقيتين حول الصيد البحري والمنتجات الزراعية لشملهما للصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي, وهذا ما يعتبر انتهاكا لقرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة ولا سيما قرار 2016”.

وفي هذا الإطار, أبرز محامي جبهة البوليساريو أن القرار المنتظر سيشكل “مكسبا كبيرا” من الناحية العملية, حيث يفتح أكثر من باب أمام جبهة البوليساريو لتجسيده على الأرض وتكريس سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وبحاره, على وجه التحديد, وطرد كل الشركات والقوارب الاجنبية التي تصطاد في المياه الاقليمية الصحراوية برخص مغربية.