الرباط – أدان نقابيون مغاربة سياسة القمع الممارس من قبل سلطات المخزن و طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، في ظل تمعن الحكومة المغربية في انتهاج سياستها المعتادة “اذان صماء” في حق المعارضين لسياستها.
وندد القطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان، في بيان أصدره بمناسبة احتفالية الفاتح مايو، بكل أشكال التضييق و القمع الممارس ضد المعارضين السياسيين وكذا الصحفيين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، مستنكرا لسياسة “تكميم الافواه” التي طال انتهاجها من قبل حكومة المخزن و مصادرة الحق الطبيعي في التعبير والنضال السلمي من اجل استرداد الحقوق “المغفول عنها عمدا”.
وأمام الوضع الذي ما انفك يزداد تأزما فيما يخص سياسة الاعتقال المجحف في حق اصحاب الاقلام و الأصوات المنددة، طالب القطاع النقابي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و كذا المدونين. كما دعا الجميع الى توحيد الجهود النقابية في اطار جبهة موحدة لمواجهة التحديات التي تفرضها سياسات حكومة المخزن و كذا تحقيق مطالب الطبقة العامة التي تعاني في ظل الارتفاع المهول للأسعار الامر الذي انهك القدرة الشرائية للمواطن البسيط، دون الحديث عن الطبقة الهشة التي أضحت في الحضيض في ظل هكذا أوضاع.
وشدد القطاع النقابي، في ذات البيان، على ضرورة إلغاء جميع الاعفاءات التي تستهدف الاطر في مختلف القطاعات على خلفية انتمائهم السياسي المعارض و نشاطهم النقابي.
كما طالب بضرورة سحب كافة التوقيفات الظالمة و كذا القرارات المجحفة التي طالت قطاع التعليم و الاساتذة تحديدا على خلفية حراكهم التعليمي المشروع، رافضا بشكل قاطع المشروع التكبيلي للاضراب، معتبرا اياه محاولة لتكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب.
ودعا أيضا المنظمات النقابية الى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على هذا المكتسب التاريخي للحركة النقابية المغربية.
من جهة أخرى، انتقد القطاع النقابي تملص حكومة المخزن من مسؤولياتها في تدبير القطاعات الاجتماعية و حل أزماتها في عدة قطاعات، لاسيما التعليم، الصحة و الشغل.
وطالب القطاع حكومة المخزن بتوفير شروط العمل الكريم لجميع العمال والاجراء والموظفين وكذا تحسين الاتفاقات الجماعية لصالح الشغيلة و الرفع من الدخل تحسين القدرة الشرائية و ضمان الجودة في الحماية الاجتماعية.
وفي ختام بيانه، دعا القطاع النقابي حكومة المخزن الى فتح حوارات جادة ومثمرة مع كل القطاعات المحتجة و التي تعرف احتقانا، على غرار قطاع التربية و التعليم و كذا قطاع الصحة و اعتماد منظومة قانونية منصفة في حق كل العمال والاجراء في القطاع الخاص لإنهاء عصور الاستغلال و القمع و الاذلال.
ولم ينس القطاع النقابي تجديد رفضه لسياسة التطبيع التي ينتهجها المخزن مع أعداء البشرية الكيان الصهيوني، حيث طالب مسؤولي المخزن ببتر و قطع كل أشكال التطبيع مع الكيان، منددا بالابادة الجماعية التي يرتكبها منذ قرابة السبعة أشهر في حق الابرياء من الفلسطينيين المرابطين في قطاع غزة و كل شبر من فلسطين انتهك فيه الحق في الحياة.
وكانت قد أعلنت العديد من الهيئات والتنظيمات النقابية و الأحزاب السياسية بالمغرب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية المقررة اليوم الأربعاء بمناسبة عيد العمال، تحت شعار”مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، تنديدا بسياسات المخزن التي أزمت الأوضاع السياسية و الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
المغرب: هيئة حقوقية تدعو إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل وضع حد لترهيب المخزن للمواطنين