الرباط – تنظم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” بمدينة المحمدية، غرب المغرب، وقفة تضامنية مع معتقل الرأي، عبد الرحمن زنكاض، اليوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية ب”القنيطرة”، تزامنا مع جلسة محاكمته بسبب انتقاده لصمت المخزن إزاء العدوان الصهيوني على غزة.
ودعت الجبهة، جميع فروعها وكافة الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية وكذا المواطنين، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، تضامنا مع الناشط الحقوقي زنكاض، عضو “جماعة العدل والإحسان”، الذي يتابع من أجل تدوينات انتقد فيها سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني.
وبالتزامن مع هذه الوقفة التضامنية، أصدرت الجبهة نداء للاحتشاد وتنظيم مسيرة شعبية من أجل التنديد بالجرائم الصهيونية في فلسطين وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتعبير عن رفض المجتمع المغربي للتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني المجرم، وكذا المطالبة بإسقاطه وغلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد المجرمين الصهاينة من المملكة.
من جهتها، اعتبرت “اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين” – في بيان – أن اعتقال الناشط الرحمان زنكاض، “يدخل في إطار حملة التضييق على كل الأصوات التي لا تريد أن تصمت أمام ما تعيشه البلاد من فساد واستبداد وكذا تطبيق سياسات لا تتماشى مع ما يتفق عليه غالبية المواطنين، كما هو الحال مع الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم”، منددة بهذا الاعتقال السياسي والتعسفي الذي تعرض له المدون عبد الرحمان زنكاض، وطالبت بإطلاق سراحه فورا”.
وعلى نفس خطى التنديدات ،استنكر “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” الاعتقال التعسفي للناشط المغربي و اعتبر أنه “يمس بحرية الرأي والتعبير”، معربا عن قلقه و استيائه الكبيرين ازاء هذا التضييق الذي “يناقض العهود والمواثيق الدولية، خاصة ما جاء في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل للإنسان الحق في اعتناق أراء دون مضايقة ويضمن له حرية التعبير و التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود”.
وطالب “الفضاء المغربي” بإطلاق سراح زنكاض و تمتيعه بمحاكمة عادلة، مجددا نداءه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي”.
ويمثل الناشط زنكاض اليوم أمام المحكمة الابتدائية بعدما احالته – في حالة اعتقال – على جلسة مباشرة ليتم تأخيرها فيما بعد.
وكانت السلطات الأمنية بالمحمدية، قد اعتقلت في 22 مارس الماضي الناشط من داخل المدينة واقتادته نحو مركز الشرطة، حيث عملت على استجوابه بخصوص تدويناته، قبل أن تحيله على المحكمة.
ويواجه زنكاض مجموعة من التهم تتعلق ب “الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية” و “التحريض على ارتكاب جنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية”، إضافة إلى “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير” و”التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الالكترونية”.
وطالبت الدائرة السياسية ل”جماعة العدل والإحسان”، السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن زنكاض، معتبرة أنه مارس”حقا دستوريا في التعبير وهو ما تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وتشهد المملكة المغربية تصاعدا في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، حيث انتقدت عدة هيئات استمرار الحكومة المخزنية في تنفيذ سياسة “تكميم الافواه” و المضايقات واستخدام القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين والنشطاء الحقوقيين.
المغرب: على المخزن أن يحرك المتابعة ضد المشيدين بالإرهاب الصهيوني و ليس الامعان في المتابعات التي تطال الأصوات الحرة