الرباط- دعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا إنتهاك حرية التعبير بالمغرب، إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل إنهاء القمع المخزني لحرية التعبير و وضع حد لتوظيفه القضاء للإنتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين، مشددة على ضرورة ضمان إحترام حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان في البلاد.
و استنكرت الهيئة الحقوقية في بيان لها, ب”شدة”, إدانة المدون المغربي و معتقل الرأي يوسف الحيرش بالسجن 18 شهرا نافذا, مؤكدة أن هذا القرار “التعسفي والجائر اعتداء خطير على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية”.
و أشارت إلى أنه تم إدانة هذا الحقوقي بتهم ملفقة, وأن جريمته الوحيدة أنه مارس حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام.
كما أبرزت في السياق, أن محاكمة هذا الناشط الحقوقي تمت في ظروف “تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة, بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرينة البراءة”, داعية, السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة يوسف الحيرش “اللاقانونية”, وجعل حد لاعتقاله التعسفي بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
و دعت الهيئة الحقوقية, إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون يوسف الحيرش, و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب, و إنهاء قمع حرية التعبير وجعل حد لتوظيف القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين والمواطنات في المغرب و كذا احترام المخزن, لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المغرب: هيئة حقوقية تدعو إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل وضع حد لترهيب المخزن للمواطنين