الرباط – دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان كل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين في المغرب إلى التكتل في جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمغاربة, والتصدي لكل مشاريع القوانين التي تجعل من المواطن الحلقة الأضعف.
و في بيان توج اجتماع مكتبه التنفيذي في دورته العادية, وثق الفضاء المغربي, “الوضع المتردي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الهشة للمغاربة”, مسجلا “استمرار السلطات في انتهاج سياسات تشريعية أحادية الاقتراح, بعيدة كل البعد عن مبادئ التشاركية والتعددية و الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور المغربي, ناهيك عن استمرار السلطات المغربية في التضييق على الحقوق والحريات, وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير”.
وفي هذا السياق, أكد مساندته لمعتقلي الرأي ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني, معتقلي الريف, طلبة الطب والصيدلة, الأساتذة المتعاقدين, المتابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة (…), مطالبا ب”وقف كل أشكال التضييق الممارس على نشطاء الرأي والحراك الإجتماعي”.
كما شجب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان كل التدخلات القمعية الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية المخزنية في حق متضامنين مع الشعب الفلسطيني, كما حدث في العديد من المدن المغربية مؤخرا, ما خلف العديد من الإصابات, ناهيك عن محاكمة العديد من النشطاء الحقوقيين على خلفية نشاطهم المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبالمناسبة, جدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني و اصطفافه إلى جانب قضيته العادلة, مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في تفعيل قرارات محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية التي تدين الكيان الصهيوني و رموزه. كما أشاد بقرار “الجنائية الدولية” بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهيونيين, معتبرا إياه “مهما وتاريخيا” على الرغم من كونه جاء متأخرا بعد مرور ما يزيد عن 400 يوم من التقتيل والتجويع والحصار والترحيل القسري بقطاع غزة, على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي.
كما طالب ذات المصدر, السلطات المغربية بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل, “احتراما لموقف الشعب المغربي المناصر للقضية الفلسطينية, والمناهض لاستمرار ربط العلاقات مع كيان مطلوب للعدالة الدولية من قبل أعلى المحاكم الأممية”.
ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وقفات احتجاجية بالمغرب تنديدا بالتضييق وتدهور المعيشة