الرباط – أكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب أن المملكة تعيش معضلة كبيرة تتجسد في انتشار الفساد بأصنافه كافة وبات أكبر الأخطار المحدقة في البلاد، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المخزنية امتصاص الغليان الشعبي عبر تبريرات وهمية و وعود كاذبة.
وأمام التمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي وتعميم الفساد وسياسة الريع والإجهاز على حقوق الانسان والحريات العامة، دعا المكتب إلى القضاء على الفساد ليطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط.
وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، داعية إلى تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام.
من جهة اخرى، أكدت على أن مشكل تكلفة المعيشة في المغرب له آثار سلبية متعددة، خاصة على فئات واسعة من السكان التي وجدت نفسها غير قادرة على الحفاظ على نمط حياتها بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية دون ارتفاع في دخلها، ما أدى إلى زيادة مديونية الأسر وقد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار وارتفاع نسب الهجرة.
وطالبت الجمعية الحقوقية بتوقيف المسؤولين المتابعين عن ممارسة مهامهم إلى حين محاكمتهم وألا تكون هذه الحملة موسمية أو انتقائية هدفها تلميع صورة المغرب أمام العالم، خاصة وأن التقارير الدولية تسجل تراجعا على مستوى مؤشر النزاهة والشفافية، مطالبة بربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة.
من جهة أخرى، استنكرت الجمعية استمرار موجة الغلاء داخليا، داعية إلى ضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معلنة التضامن الكامل مع كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية.
وفي ذات السياق، نددت القيادة الحقوقية بالمضايقات التي يتعرض لها مناضلو الجمعية من خلال المقاربة الأمنية لتكميم الاصوات الحرة وقمع كل الاحتجاجات الرافضة لسياساتها الموغلة في الاجهاز على العديد من الحقوق والحريات.
وبخصوص مماطلة الحكومة المخزنية التي تنتهجها في تسوية الملف المستعصي لملف التعليم، جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مطالبتها بالتسريع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وسحب كل الإجراءات الانتقامية مع تأكيدها على ضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة في القطاع.
وشددت النقابة التعليمية على وجوب التسريع بطي ملف التوقيفات عبر إرجاع الأساتذة والأستاذات فورا لعملهم وإعادة أجورهم، مع سحب كل ما تم اتخاذه من إجراءات انتقامية في حقهم، محملة المملكة المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم الناتج عن انعدام الإرادة في الاستجابة للمطالب العادلة.
وأكدت النقابة على ضرورة رفع الحيف والظلم عن مربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام، وتمكينهم من حقوقهم والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة، مشددة على أن آلة القمع لن تستطيع الوقوف في وجه نضالات النقابات والتنسيقيات المناضلة.
وكانت النقابات التربوية في المغرب قد جددت تأكيدها على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية و معالجة مختلف الملفات العالقة لرفع الغبن عن كل الفئات، منددة بالمحاكمات والمتابعات القضائية ضد الأساتذة على خلفية نضالاتهم ،داعية إلى إسقاط جميع المتابعات وتغليب منطق الحكمة بدل المقاربة القمعية.
يشار الى أن المملكة متمعنة في مواصلة سياسة الأذان الصماء حيال المطالب الحقوقية والسياسية والنقابية المتعلقة بمحاربة الفساد، حيث قوبلت دعوة ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، بلا مبالاة الحكومة والتنصل من التزاماتها.
مغرب الردّة.. ماذا يحدث في مملكة الحشاشين؟