الرباط – أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في المغرب تنظيم وقفة إحتجاجية يوم 3 مارس المقبل بالرباط، في خطوة تصعيدية إحتجاجية رفضا للنظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى أن المنعرج الجديد الذي وصل إليه قطار التعليم أحدث “شللا” في المدارس العمومية.
كما قرر التنسيق – الذي يضم أكثر من 20 هيئة تعليمية – اصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها, مع القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.
و أكد ذات التنسيق -في بيان له – رفضه “القاطع” للنظام الأساسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه, ل”عدم استجابته لتطلعات الطبقة الشغيلة و لكونه جاء مشابها للنظام الذي أخرجها للاحتجاج منذ اكتوبر الماضي”, مستنكرا “محاولة تمريره على حساب الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل”.
و قالت الهيئة التعليمية بأنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع, اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام, ووضعت الاساتذة الموقوفين والموقوفات رهائن هذا النظام الاساسي الجديد الذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أزيد من أربعة أشهر”.
و نددت بالقرارات “التعسفية وغير القانونية” في حق الأساتذة وأطر الدعم , و”التراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم”, مطالبة بمعالجة الملف ب”شكل شامل دون تمييز أو تصنيف” لكونهم “مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا”.
و حمل التنسيق الوزارة الوصية “مسؤولية التملص من التزاماتها” و “حرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم”, و اتهمها ب”الاجهاز على حقوق العديد من الفئات التعليمية وتجاهل مطالبها العالقة”.
و أوضح عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم ,زهير هبولة, أن “رفض الصيغة النهائية من النظام الأساسي يأتي بفعل عدم كون هذا الأخير تقدميا في مسألة حلحلة الملفات الفئوية التي لا تزال مطروحة على اعتبار أن عددا من شغيلة القطاع كانت تنتظر على أحر من الجمر صدوره من أجل تصفية ملفاتها الفئوية بشكل نهائي”.
و تابع هبولة بأن “الاساتذة المفروض عليهم التعاقد ما يزالون ينتظرون مناصب مالية ممركزة وإلى جانبهم ينتظر المقصيون من خارج السلم بدورهم تسوية وزارية لوضعيتهم المالية, وفي نفس الوقت يتطلع حاملو الشهادات كذلك إلى الوصول إلى حل نهائي لملفهم الذي عمر بدوره طويلا, إلى جانب ملفات فئوية أخرى لم يطرح هذا النظام حلولا واقعية لها”.
و أستطرد بأن “موظفي القطاع كانوا ضحايا للنظامين السابقين, فيما سيصبح آخرون ضحايا لهذا النظام الجديد”, مشيرا إلى أن “هذا الرفض مبني كذلك على التزامات واتفاقات مع الوزارة لم يتم الوفاء بها. ولذلك نحن لسنا أمام مطالب جديدة”.
و على صعيد متصل, أكدت “اللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب” أنه “من المنتظر أن تتدارس الشغيلة التعليمية عبر التنسيقيات التي تمثلها مختلف هذه الجوانب المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد, على أن يتم الاعلان عن خطوات نضالية سيتم اتخاذها في هذا الإطار”.
المغرب: إستنكار نقابي للأسلوب الإنتقامي المخزني من الأساتذة الموقوفين