الرباط – جدد التنسيق المغربي للتعليم إستنكاره للأسلوب الإنتقامي من الأساتذة الموقوفين عن العمل، بإجراءات مهينة وغير قانونية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، كباقي الأساتذة وأطر الدعم للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة، مع التهديد بمزيد من التصعيد في حال إستمرار الوزارة الوصية في إنتهاج سياسة الآذان الصماء إزاء المطالب المشروعة.
و أمام عجز الحكومة المخزنية الذريع في وضع السياسات المناسبة لمواجهة الازمات العديدة التي يتخبط فيها قطاع التعليم, أكد التنسيق الذي يضم 22 تنسيقية تعليمية, على أن الموقوفين والموقوفات دخلوا في العديد من المديريات والأكاديميات في اعتصامات مفتوحة مصحوبة بإضرابات عن الطعام, احتجاجا على هذه الإجراءات غير القانونية و المجحفة.
و بعد تعالي الأصوات المطالبة بسحب كل القرارات والإجراءات التعسفية التي صدرت في حق المئات من الأساتذة الموقوفين, قال التنسيق أنه تم إرجاع العديد منهم بعد تسلمهم وتوقيعهم على الإنذار أو التوبيخ, فيما سيعرض الباقي على أنظار المجالس التأديبية, مما يعتبر شططا في استعمال السلطة.
و في ظل انسداد الافق أمام حل ينهي الاحتقان المتواصل منذ نحو أربعة أشهر, دعا التنسيق إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية الموحدة المقرر تنظيمها, الأحد المقبل, أمام البرلمان تضامنا مع الموقوفين والموقوفات ودفاعا عن الكرامة ورفضا للإذلال والإهانة.
كما دعا مكوناته وكافة نساء رجال التعليم إلى التضامن الميداني عبر القيام بزيارات لمعتصمات الموقوفين والموقوفات بالمديريات والأكاديميات، ومنها مراكش وأكادير وبنسليمان والناضور، مع مواصلة الدعم المالي والمعنوي لكل الموقوفين بالأقاليم.
و اعتبر أن القرارات التعسفية والانتقامية لن تحجب عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وكل المكونات المناضلة في الساحة التعليمية الرؤية ومتابعة مسيرة المطالبة والاحتجاج حتى تحقيق الاستجابة الشاملة لكل لمطالب العامة والفئوية العالقة التي تهم كل نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
و رفض التنسيق قرار التوقيف عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة وأطر الدعم وتوقيف أجورهم و اعتبره انتقاما من ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر, كآخر ورقة لعبتها الوزارة الوصية مدعومة بالحكومة من أجل كسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع.
و تسير الأمور داخل قطاع التعليم في المغرب من سيء إلى أسوأ في ظل اتساع دائرة الغضب, ردا على ممارسات الحكومة المخزنية التي تمعن في مصادرة حقوق الأساتذة والانتقام منهم بسبب تمسكهم بمطالبهم المشروعة.
و كانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات, بسبب ممارسة حقهم في الاضراب, منددين ب”المقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها تكميم الأفواه”, محذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
المغرب: أساتذة متعاقدون يحتجون تزامنا مع عرض زملائهم الموقوفين على المجالس التأديبية