مدريد – وصفت الكنفدرالية النقابية الغاليسية المشتركة في إسبانيا اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و الذي انتهت صلاحيته الاثنين الماضي و يشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني ب “الاحتيال” ،داعية إلى التفاوض حول اتفاق جديد مع جبهة البوليساريو من أجل “احترام مصالح الشعب الصحراوي وسيادته”.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة الأوروبية أن الاتفاق غير قانوني كونه يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية التي لا تملك المغرب أي سيادة إقليمية عليها، دعت الكنفدرالية الطرف الأوروبي إلى التفاوض مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي من أجل السماح لأسطول غاليسيا بالصيد بشكل قانوني، حسبما أفادت به وكالة أوروبا برس.
وحسب المسؤول البحري في الكنفدرالية، خافيير أبوي فانه خلال السنوات الأربع الأخيرة من الاتفاق، ” لم تصطد أية سفينة غاليسية في المنطقة التي حددتها الوثيقة”.
ومن أصل 128 سفينة يمكنها الصيد في هذه المنطقة فإن 95 منها تابعة لدولة إسبانيا غير أن 11 سفينة فقط من أريثيفي و بارباتي وكونيل كانت تصطاد هنالك “
وأن العديد منها لم يصطد أكثر من 20 يوما في ظرف ثلاث سنوات”، على حد قوله.
وبالنسبة للكنفدرالية، فإن بروتوكول الصيد البحري هذا ” أدى فقط إلى دفع أكثر من 55 مليون أورو للمملكة المغربية و تقديم تسهيلات لها لتطوير أنشطة أخرى مثل الفلاحة و الاستثمارات ذات الطابع الجيو-سياسي وغيرها … “.
وكانت النائب في البرلمان الأوروبي عن الكتلة الوطنية الغاليسية الإسبانية آنا ميراندا قد دعت الاثنين الماضي الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض حول الاتفاقات التجارية الجديدة في مجال الصيد البحري مع جبهة البوليساريو حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تسيير موارده الخاصة.
كما اعتبرت المتدخلة أنه لضمان استمرار نشاط الصيد البحري في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، “سيكون من المنطقي التفاوض مع ممثليها الشرعيين أي مع جبهة البوليساريو” مذكرة أنه سبق و أن أعربت عن استعدادها لمنح رخص للصيد البحري للأسطول الأوروبي بدءا من 17 يوليو ، تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي/المغرب.
دبلوماسي صحراوي : أصل إنتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مترتب بشكل مباشر عن إنتهاك الحق في تقرير المصير