التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي ستعمل على تفعيل دور المينورسو

التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي ستعمل على تفعيل دور المينورسو

طليطلة (اسبانيا) – اكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي, عمر منصور, اليوم السبت بطليطلة (اسبانيا), ان الندوة ال47 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (أوكوكو), ستعمل على ان تقوم الأمم المتحدة بعمل فعال من اجل تفعيل دور بعثتها لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية (مينورسو).

و اوضح السيد منصور, في تصريح ل /وأج على هامش ندوة اوكوكو ال47 الجارية منذ امس الجمعة بمدينة  طليطلة, “اننا سنعمل على تمكين الأمم المتحدة من القيام بعمل فعال من اجل تفعيل دور بعثتها في الصحراء الغربية و الضغط على المغرب لحمله على احترام حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله”.

وفيما يخص محاور عمل هذه الندوة, اكد ممثل جبهة البوليساريو انه من المهم التأكد من امكانية تجديد وتعزيز القرارات السابقة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي اعطت دائما الحق لجبهة البوليساريو حول مسالة الاستغلال غير القانوني لمواردها الطبيعية من قبل المغرب, و ذلك على الرغم من الضغوط التي تمارسها الرباط على بعض البلدان الاوروبية.

و كانت محكمة الاتحاد الاوروبي قد اصدرت في سبتمبر 2021, حكما في صالح جبهة البوليساريو يؤكد على ان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, الذي ادرج بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصحراوية, قد ابرم بدون موافقة شعب الصحراء الغربية.

و كان المجلس و المفوضية الأوروبية قد قدما في شهر سبتمبر من نفس السنة, استئنافا في شان هذا القرار.

تجدر الإشارة, الى ان صلاحية هذا الاتفاق من 4 سنوات, قد انتهت في شهر يوليو الأخير, و هو يشكل حاليا موضوع اجراء قضائي امام محكمة العدل الأوروبية من اجل الحيلولة دون تمديده.

في هذا الصدد, اكد السيد منصور, ان التبريرات التي قدمتها محكمة الاتحاد الاوروبي خلال النطق بالحكم في سنة 2021, تشير الى ان المحكمة ستؤيد قراراتها السابقة المتعلقة باحترام حق الشعب الصحراوي في موارده الطبيعية, وذلك احتراما للحق في السيادة الدائمة للشعوب على مواردها.

و على أساس احترام قرارات العدالة, ذكر الدبلوماسي الصحراوي, بان جبهة البوليساريو كانت “مستعدة للتعاون كليا مع الاتحاد الأوروبي و كل مؤسسة معنية بمسالة الموارد الصحراوية, في اطار عمل مشترك من شانه السماح باستغلال يقوم على ضرورة احترام القانون الدولي”.