العقار الصناعي: إطلاق عملية للفرز و التصنيف

وصرح السيد آيت علي براهم خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية من بينها وكالة الأنباء الجزائرية “لقد شرعنا في جرد و فرز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته و حجمه وطابعه و تحديد بعدها السلطة الحصرية التي ستقرر من يحصل على ماذا”. 

وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه منذ إصدار القانون المتعلق بالتوجيه العقاري, المعدل عدة مرات, هناك العديد من الهياكل التي تتدخل في تسيير العقار الصناعي مضيفا أن “الأمر يتعلق بغابة قانونية و تنظيمية حقيقية! إذ يجب فرز العقار قصد تحديد الإطار القانوني لكل مجموعة و تفادي تداخل الصلاحيات”. 

وبالتالي –يضيف الوزير- ستسير البلديات المجموعات الصغيرة في حين يمنح تسيير المناطق الصناعية ذات طابع متجانس للوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري و لكن “في مسودتها الجديدة”. 

و حسب الوزير, فإن هذه الهياكل من شأنها تطبيق نظرة جديدة في تسيير العقار الصناعي الذي “سيكون جسرا لتجسيد مشروع استثمار حقيقي و ليس جسرا للقرض”. 

وأشار إلى أن “المساحة المطلوبة يجب أن تكيف مع نطاق المشروع و الموارد المالية للمستثمر. شاهدنا في الماضي متعاملون كانوا يحتاجون إلى 4.000 م2 و لكن يطالبون بـ 40.000 م2 لتبرير مبلغ قروضهم البنكية”. 

بخصوص إنجاز مناطق صناعية جديدة، أشار الوزير إلى الأوعية المتبقية لاسيما على مستوى المناطق المعزولة و تلك التي ستسترجع من “المستثمرين المزيفين”, ما يسمح بضمان توفر العقار من أجل مشاريع الاستثمار. 

وقال فرحات آيت علي براهم “مع استبعاد جميع المحتالين في مجال الاستثمار و كذا المشاريع المزيفة, سنقوم بإخراج الأوعية التي كانت متواجدة و لا داعي لبناء مناطق جديدة”. كما سيشترط مسبقا إثبات مع ضمانات أن المشروع موثوق به و أنه سيجسد فعلا قبل إعطاء الموافقة. “فلا تعتبر دراسة بسيطة تقنية و اقتصادية رهنا للإنجاز”, يضيف الوزير. 

مراجعة صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار عما قريب

بخصوص إصلاح المجلس الوطني للاستثمار, أوضح السيد آيت علي براهم أنه في إطار المراجعة المقبلة لقانون الاستثمار, سيتم تعديل صلاحيات هذه الهيئة التي “ساهمت في كسر الاستثمار ي الجزائر بنسبة 80 %”. 

و يندرج هذا الاصلاح في اطار رؤية شاملة “من شأنها تعيين حدود الدولة و موظفيها في قرار الاستثمار و اعادة تأطير عملية الاستثمار في حد ذاته فيما يخص الامتيازات و الضمانات و التوقعات”. 

و بخصوص القطاع الصناعي العمومي, اكد السيد ايت علي ان السلطات العمومية ستقوم بدراسة خطط اصلاح و اعادة تنظيم و نشر المجمعات “الاستراتيجية”. 

و اضاف الوزير بالقول ان “هذه الخطط ستصدر من المجمعات المعنية نفسها و لا تقتصر على الجوانب المالية فحسب بل تضم كذلك الاقتراحات من اجل اعادة البعث”, مشيرا الى ان الامر لن يتعلق بالضرورة بإعادة الهيكلة بما ان بعض المجمعات يتسنى لها المحافظة على تنظيماتها الحالية”. 

أما فيما يتعلق باحتمال استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية من طرف الصناعة العسكرية, اوضح السيد ايت على ان هذا المشروع يستجيب فقط للمنطق الاقتصادي :”ترغب وزارة الدفاع الوطني من جهة في تطوير صناعة عسكرية وطنية لوسائل النقل و المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية في حين تواجه من جهة اخرى مشاكل مالية جادة. 

و سيسمح استئناف النشاط باقتصاد استثمارات للصناعات العسكرية و تفادي حلول باهظة الثمن بالنسبة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية من الجانبين المالي و الاجتماعي”. 

و اسرد الوزير بالقول ان الامر يتعلق بتضارب مصالح, مؤكدا ان المخاوف التي ابدتها بعض الاطراف بخصوص “عسكرة الاقتصاد” ليست مبررة بما ان الصناعة العسكرية لا تهتم الا بالنشاطات التي تستجيب لاحتياجات استراتيجية تطويرها”. 

مركب الحجار: فصل النشاطات القبلية و البعدية

و في هذا الصدد, اوضح السيد ايت علي ان وزارة الصناعة تقوم بدراسة امكانية استئناف بعض نشاطات مركب الحجار من طرف الصناعة العسكرية بالرغم من عدم وجود اي مشروع ملموس الى حد الان”. 

و يرى الوزير ان الحل الامثل بالنسبة لهذا المركب الذي يعاني من صعوبات مالية يتمثل في فصل النشاطات القبلية (التحويل الاولي و توفير الحديد الخام) و النشاطات البعدية (تصنيع منتجات حديدية تامة الصنع). 

و أضاف المتحدث بالقول “نحن نقوم بدراسة شاملة لمركب الحجار تتمحور حول اعادة تنظيم النشاطات القبلية (من خلال الاستثمارات الضرورية) و فصل النشاطات البعدية التي ستصبح زبون مستقلا عن النشاطات القبلية على غرار المنافسين الاخرين او نشاط تابع للصناعة العسكرية في حال ابدت هذه الاخيرة رغبة في اعادة بعثها”, مشيرا الى ان هذه الدراسة الجارية “ستأخذ الوقت اللازم لايجاد حلول حقيقية و مستدامة”.