تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ابتداءً من يوم الخميس 08 فيفري 2024، بحضور اعضاء من الحكومة بإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر ، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي .
و ياتي هذا القرار تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
ويهدف النظام الجديد إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي ، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.
وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة ، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد.
في هذا الإطار، فإن إطلاق هذه المنصة سوف يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي .
حيث تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون, بالنسبة لكل ولاية انطلاقا من عملية جرد من طرف مصالح أملاك الدولة, من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي .
كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي, وطنيا كان أو أجنبيا, مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا, طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة, حيث يجب على المترشح أن يقدم طلبه عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة على ان تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع نقلا عن الاذاعة الجزائرية .
العاصمة: حفل توزيع قرارات منح العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر