بروكسل – عادت فضيحة التجسس التي تورط فيها المغرب باستعمال برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس” من جديد الى الواجهة، في أعقاب صدور تقرير جديد للجنة تابعة للبرلمان الأوروبي يقر بضلوع المخزن في حالات تجسس راح ضحيتها شخصيات إعلامية و سياسية مغربية و أجنبية.
و أشارت اللجنة “بيغا ” التي أنشأها البرلمان الأوروبي للتحقيق في استخدام برنامج “بيغاسوس” وبرامج تجسس أخرى في أوروبا, في تقرير أصدرته أمس الاثنين, الى تورط الرباط في عمليات التنصت الاستخباراتي على هواتف المسؤولين الإسبان, وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزيرتا الدفاع والداخلية.
و أفادت صحيفة (ألموندو) الاسبانية بأن التقرير يشير إلى “امكانية ضلوع المغرب في التجسس على هواتف رئيس الوزراء الاسباني و أفراد من حكومته و أخرين من الحكومة الفرنسية”.
و طالب التقرير حكومة مدريد ب”توضيحات وتعاون” في هذا الملف. و في الوقت ذاته, طالب تقرير اللجنة الأوروبية بضرورة إجراء مزيد من التحقيقات في ملف التجسس, مشيرا الى إمكانية تولي الشرطة الأوروبية (يوروبول) التحقيق في هذا الملف بحكم أن المستهدفين ينتمون الى عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا و إيطاليا وإسبانيا.
و تعليقا على القرار, شدد الحزب الشعبي المعارض في إسبانيا على”وضوح” التقرير في الإشارة الى “عدم تعاون حكومة مدريد في ملف التجسس وهذا يعني عدم دفاعها عن الأمن القومي الإسباني”, مطالبا رفقة أحزاب أخرى بضرورة التحرك في هذا الشأن.
و تستنكر المعارضة الاسبانية الابتزاز الذي يتعرض له رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز من طرف الرباط و الذي دفع به الى تغيير موقفه احاديا ازاء قضية الصحراء الغربية.
و في يوليو 2021, كشف تحقيق عالمي قامت به وسائل إعلام دولية عن استخدام المخابرات المغربية لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة /أن أس أو – NSO Group / الصهيونية, ومن بين ضحايا هذا البرنامج صحفيين مغاربة و دوليين وكذلك سياسيين أجانب و بشكل عام فقد تم استهداف حوالي مئة ألف شخصية سياسية وإعلامية بهذا البرنامج.
و في نوفمبر 2021, وضعت الولايات المتحدة المجموعة الصهيونية “أن أس أو” على اللائحة السوداء “للانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية”, لكن هذا لم يمنعها من التورط في فضيحة تجسس جديدة بعدما فجر مخبر كندي متخصص استخدام برنامج جديد مشابه ل”بيغاسوس” أعدته و اقترحته على المغرب.
“بيغاسوس” : العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها