تجسس المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس: اسبانيا مطالبة بتحقيق “كامل و فعال”

ويدعو البرلمان الأوروبي إسبانيا إلى “اتباع التوصيات التي تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي” و التي أكدت على اجراء “تحقيق كامل وعادل وفعال” يوضح جميع حالات التجسس المزعومة مع شركة بيغاسوس (التابعة لشركة NSO الصهيونية) بما فيها الحالات ال47 المرتبطة بحركة الاستقلال الكاتالونية إضافة إلى ما تعرض له سانشيز و أعضاء آخرون في الحكومة و الذي تأكد بشأنه وجود “مؤشرات واضحة” حول تورط المغرب.

إضافة إلى ذلك، جدد أعضاء البرلمان الأوروبي قلقهم بشأن استخدام برامج التجسس حيث أكد هؤلاء أن “هذه الصناعة يجب أن تخضع لتنظيم صارم” علما أن هذه الرسالة متضمنة في التقرير الخاص بوضعية حقوق الإنسان الأساسية في الاتحاد الأوروبي والذي تمت الموافقة عليه ب391 صوتا مقابل 130 صوت معارض و 20 امتناع عن التصويت.

ودعت التوصيات التي تمت الموافقة عليها السنة المنصرمة إلى تعاون السلطات الإسبانية لحل قضية التجسس المزعوم على حركة الاستقلالية خلال العملية و الاختراق الذي تعرضت له أجهزة سانشيز المحمولة.

وبخصوص الإطار التنظيمي لبرامج التجسس هذه، أشار البرلمان الأوروبي إلى أن إسبانيا ملتزمة بالشروط التي حددتها معاهدات الاتحاد الأوروبي غير أنه أكد أنها تنتظر إصلاح الإطار القانوني لمركز الذكاء الاسباني (CNI) الذي أعلنت عنه الحكومة وسط جدل حول التجسس الذي استهدف القادة السياسيين الكاتالونيين.

هذا وقد قدمت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي التي تم وضعها شهر مارس الماضي نتائجها في شهر يونيو المنصرم و التي تؤكد تورط المخزن المغربي في التجسس و اختراق الهواتف المحمولة لكل من بيدرو سانشيز و وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز و وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراند- مارلاسكا.

ويؤكد التقرير الذي تمت الموافقة عليه ب 30 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة و 4 امتناع عن التصويت بأن المعطيات أخذت من الهواتف المحمولة يوم 19 مايو 2021 أي في عز الأزمة الدبلوماسية بين مدريد و الرباط حول قضية الصحراء الغربية مما يؤكد الشكوك المتعلقة بالابتزاز الذي يكون نظام المخزن قد قام به للحكومة الإسبانية حول هذه القضية.

وقد ظهر موضوع برامج التجسس الخاصة إلى الواجهة بشكل خاص بعد الكشف المتتالي حول برنامج بيغاسوس الذي قامت شركة NSO الصهيونية بتصديره.

وفي يوليو 2021، كشف تحقيق منسق أجرته العديد من وسائل الإعلام عن قائمة تضم أكثر من 50 ألف اسم لأشخاص من المحتمل أن يكونون قد تعرضوا للمراقبة باستخدام برنامج بيغاسوس سيما من طرف المغرب، أحد البلدان التي استخدمت هذا البرنامج.

وقد أثارت هذه الادعاءات فضائح و إجراءات قانونية في بعض الأحيان في العديد من البلدان على غرار إنشاء لجنة تحقيق خاصة من قبل البرلمان الأوروبي.