فضائح الاستخبارات المغربية بأوروبا: القضاء الألماني يصدر حكما على جاسوس مغربي

وأعلنت متحدثة باسم محكمة “دوسلدورف” غرب المانيا ، أن المغربي البالغ من العمر 36 عاما، اصدر بحقه ، حكما بالسجن عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة التجسس في ألمانيا على أنصار حراك الريف ، موضحة أن المحكوم عليه أمضى تسعة أشهر في التوقيف الاحتياطي، وعليه أن يدفع أيضا 4300 يورو.

وكان الادعاء الالماني، أكد ان المغربي الذي أوقف في 14 نوفمبر في منطقة كولونيا (غرب البلاد) ، من قبل أفراد من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، كان يتجسس لحساب أجهزة الاستخبارات المغربية على مجموعة من الناشطين من حراك الريف ، وحصل مقابل هذه الخدمات، على بطاقات سفر لرحلات خاصة.

وانفجرت الفضيحة المدوية للاستخبارات المخزنية بألمانيا ، لتنضاف للسجل القاتم الذي يطارد المغرب لنشطاء الريف الذين يعيشون في ألمانيا فرارا من جور النظام المخزني.

فبعد اسبانيا وهولندا وبلجيكا وفضائح المخزن بها، اعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه (جنوب)، شهر يونيو الماضي، عن تحريك دعوى ضد مواطن مغربي بالتجسس لصالح الاستخبارات المغربية، على أنصار “حراك الريف” الذين يعيشون في ألمانيا.

وأفاد الادعاء حينها بأن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي كان قد اتصل بالمتهم في مارس 2020، وبناء على التكليف قام الأخير بعد ذلك بنقل معلومات عن العديد من الأشخاص إلى قادته، مضيفا أن الجهاز كان يتحمل في المقابل تكاليف رحلاته والتي بلغت نحو 5000 يورو.

ويستمر نظام المخزن واستخباراته في تعقب وملاحقة نشطاء حراك الريف بعد أن نفذ انتهاكات خطيرة بحق الانتفاضة الشعبية التي اندلعت نهاية 2016 شمال المملكة على اثر مقتل بائع سمك ورمي جثته في حاوية للنفايات بعدما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.

الغضب الشعبي من جريمة مقتل بائع السمك وبشاعتها ، تحولت الى احتجاجات واسعة ، حيث حمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017 من اجل التنمية ووضع حد للتهميش الذي تعانيه المنطقة ، غير أن التظاهرات والاحتجاجات السلمية ضد الظلم والقمع واستبداد النظام الملكي، قوبلت بقمع شديد أدى الى اعتقال المئات قبل ان يتم وفي 2018 الحكم على عدد منهم بأحكام قاسية كان أكبرها السجن النافذ لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي قائد الحراك وثلاثة آخرين.

                        — “بيغاسوس”.. الفضيحة التي كشفت وجه الاجرام لنظام المخزن —

النهج التجسسي الخطير لنظام المخزن داخل المملكة وخارجها ، لازال يدوي في اطار الفضيحة التي باتت تعرف ب”ماروك غايت” داخل البرلمان الأوروبي والتي ورطته في أكبر قضية فساد في تاريخ المؤسسة القارية وكشفت استراتيجيته امام العالم في شراء الذمم و محاولته الابتزازية لكسب تأييد لسياسته الاستعمارية في الصحراء الغربية و سياسة القمع التي يقودها ضد المعارضين الذين يطالبون بالحريات الفردية والجماعية أو حتى سقوط الملكية.

وجاءت فضيحة المخزن بالمانيا ، بعد سلسة من الفضائح التي تورطت فيها السلطات المغربية، حيث اكد مؤخرا البرلمان الاوروبي تورط المملكة المغربية بوضوح في التجسس بشكل غير قانوني على مسؤولين في إسبانيا وفرنسا.

فقد عادت مؤخرا فضيحة التجسس التي تورط فيها المغرب باستعمال برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس” من جديد إلى الواجهة، في أعقاب صدور تقرير جديد للجنة تابعة للبرلمان الأوروبي يقر بضلوع المخزن في حالات تجسس راحت ضحيتها شخصيات إعلامية و سياسية مغربية و أجنبية.

وأشارت لجنة “بيغا” التي أنشأها البرلمان الأوروبي للتحقيق في استخدام برنامج “بيغاسوس” وبرامج تجسس أخرى في أوروبا، في تقرير لها ، إلى تورط الرباط في عمليات التنصت الاستخباراتي على هواتف المسؤولين الإسبان، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزيرتا الدفاع والداخلية.

وفي يوليو 2021، كشف تحقيق عالمي قامت به وسائل إعلام دولية عن استخدام المخابرات المغربية لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة “أن أس أو – NSO Group ” الصهيونية، ومن بين ضحايا هذا البرنامج صحفيون مغاربة و دوليون وكذلك سياسيون أجانب و بشكل عام فقد تم استهداف حوالي مئة ألف شخصية سياسية وإعلامية بهذا البرنامج.

وخلف النهج التجسسي لنظام المخزن ردود أفعال قضائية وحقوقية متنامية في عدة دول.