هذه دفاتر الشروط الجديدة لتصنيع المركبات في الجزائر

شرعت وزارة الصناعة في تحضير دفاتر الشروط الخاصة بتصنيع المركبات في الجزائر المرتقب الإفراج عنها في غضون 3 أشهر.
و بدات الوزارة تنظيم لقاءات مع المتعاملين الوطنيين الناشطين في مجال الدراجات والدراجات النارية والجرارات الفلاحية والجرارات الصناعية والشاحنات والشاحنات نصف المقطورة والحافلات لمناقشة نسبة الإدماج المنتظرة في دفاتر الشروط .
و حسب الشروق اونلاين فانه يرتقب تحضير 4 دفاتر شروط لتصنيع مختلف أصناف المركبات، منه دفتر شروط لتصنيع الجرارات الفلاحية، سيتم إيفاده إلى الوزارات والهيئات الرسمية لمناقشته وإثرائه بالتعديلات الخميس المقبل ليكون جاهزا في ظرف 45 يوما قبل أن يعرض على الحكومة، وهذا في أعقاب اللقاء الذي جمع المنتجين ومهنيي الجرارات الفلاحية أمس الأول، بالطابق الـ15 للوزارة رفقة إطارات الصناعة لمناقشة الملف.

ويتعلق دفتر الشروط الثاني بالشاحنات وجرارات الطرقات، حيث اجتمع أمس، بمقر الوزارة، 20 متعاملا مع إطارات القطاع، أين تم التطرق إلى نسبة الإدماج التي يفترض أن تصل إلى 40 بالمائة وفقا لمسؤولي وزارة الصناعة، حتى يتسنى للوزارة توسيم المركبة بعلامة “صنع في الجزائر” أو منتوج جزائري، ويضم “كلوستر” 7 متعاملين في هذا القطاع، ويرتقب أن يلتقي بالوزارة خلال الأيام المقبلة منتجو الحافلات وأيضا منتجو الدراجات والدراجات النارية، لرسم كافة محاور التصنيع مستقبلا.

وبالنسبة لتصنيع السيارات السياحية، يلتقي مسؤولو وزارة الصناعة مباشرة مع المنتجين والمصنّعين العالميين أصحاب العلامات الكبرى للتفاوض معهم للقدوم إلى الجزائر، وفي أعقابها يتم التنسيق مع المتعاملين المحليين في حال كانت ترغب هذه الجهات في إبرام شراكات صناعية مع المتعاملين المحليين، مقابل جلب الخبرة والتكنولوجيا، لعدم تكرار سيناريو نفخ العجلات الذي يدفع الجزائريون ثمنه لحد اليوم، بفعل ندرة غير مسبوقة في السيارات وارتفاع حاد في أسعارها وإعادة الملف إلى نقطة الصفر.

وبخصوص عملية الاستيراد، أفادت ذات المصادر أن دفتر الشروط لا يزال محل دراسة وتمحيص، بعد استكمال إعداده من قبل وزارة الصناعة وإحالته إلى الجهات المخولة للفصل فيه وفقا لنفس المصدر..