في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحسين قطاع تصنيع المركبات في الجزائر، صدر مرسوم تنفيذي في العدد 33 للجريدة الرسمية، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط.
ويتعلق هذا المرسوم التنفيذي بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 24-159، الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في مايو 2022، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
تضمن المرسوم المعدل بنودًا تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على الإذن المسبق لممارسة نشاط تصنيع المركبات، حيث يتطلب الملف المطلوب للحصول على الإذن المواصفات وإعلان النزاهة ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورقم التعريف الضريبي ونسخة من سجل التجارة الإلكترونية.
وتشدد المادة 30 على ضرورة تحقيق نسب الإدماج المحلي في صناعة المركبات، حيث يمنح المصنع مهلة إضافية لتحقيق هذه النسب، مع فرض تخفيضات في حال عدم تحقيقها، وفي حالة عدم الامتثال يتم تجميد برنامج التوريد للمركبة المعنية.
تقوم الجهات المعنية بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير.
يعفى المتعاملون الحائزون على اعتماد والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم من الحصول على الرخصة المسبقة، شريطة أن تتوافر لديهم البنية التحتية والمعدات اللازمة لتصنيع المركبات.
وتحدد المادة 33 من المرسوم المطلوبات الوثائقية للمتعاملين الحاصلين على الاعتماد، بهدف ضمان الالتزام بالشروط والمعايير المحددة، مما يسهم في تعزيز جودة وشفافية عملية تصنيع المركبات في الجزائر.
صناعة السيارات | تعديلات على شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات