المغرب: القضاء على الفقر مرهون بالقضاء على الفساد

وسجلت الجمعية الحقوقية في بيان -بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر-، أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة حتى الآن، “مبنية على الريع، وعلى المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، والخوصصة، وتسليع الخدمات العمومية، وتعميق الفوارق، وتقليص فرص العمل، ما يفضي إلى توسيع دائرة الفقر والهشاشة، والرفع من نسبة الفقراء والمعوزين”.

وتوقفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على مجموعة من التقارير التي ترصد تزايد الفقر، والهشاشة، وتدني مستويات التنمية البشرية، وارتفاع اللامساواة، والتفاوتات في الدخل.

واستنكر البيان بشدة “تقاعس” الدولة عن التدخل “الفعال” للحد من “مضاعفات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سواد المجتمع، ولا سيما الفئات المسحوقة منه، جراء الانعكاسات الوخيمة المترتبة عن جائحة “كوفيد-19.

ودعت الهيئة، الدولة، إلى نهج سياسات اقتصادية واجتماعية “قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير العيش الكريم للجميع، مع ما يستلزمه هذا من تعزيز وتحسين المرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض للضرائب، وإلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة ، وبالنسبة للمعاشات”.

وحثت الحكومة على”الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها”.

كما شددت على “وجوب ضمان الحق في الشغل لجميع المواطنات والمواطنين وعلى رأسهم حاملو الشهادات، واحترام حقوق العمال، من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها”.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.

وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد دعت بنفس المناسبة، إلى محاربة الفساد ، والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ، وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، محملة الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع.

وحملت الهيئة الحقوقية المغربية، الحكومة، “كامل المسؤولية” فيما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، ب “تنصلها” من محاربة الفساد، وعدم تنفيذ وعودها الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب”.