بمعدل سيارة “كريتا” واحدة لكل بلدية
تخلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن عقد صفقة ضخمة مقدرة بالمليارات، مع مجمع “سيما مورتورز”، لمالكه محيي الدين طحكوت، كانت تقضي باقتناء 1541 سيارة من نوع “هيونداي كريتا” توضع تحت تصرف مكاتب النظافة والصحة بجميع بلديات الوطن.
وبحسب مراسلة بعث بها ولاة الجمهورية، إلى الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، ومديري الميزانية، المحاسبة والممتلكات، ومديري الإدارة المحلية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتاريخ 30 مارس، موضوعها “اقتناء السيارات لفائدة مصالح النظافة والصحة للبلديات”، جاء تحرك الولاة بناء على مراسلة وصلتهم من وزارة الداخلية بتاريخ 27 مارس الماضي، تطالبهم بالتراجع عن عقد الصفقة، والتي أثارت جدلا كبيرا حينما تم تسريب المعلومات بشأنها.
وتذكر المراسلة الجديدة للولاة بحوزة “الشروق” نسخة منها، أسباب الامتناع عن إتمام الصفقة مع مجمع “سيما موتوزر”، وجاء فيها “عطفا على مراسلتنا… بخصوص اقتناء السيارات لفائدة مصالح النظافة والصحة لبلديات القطر الوطني، والتي كانت موضوع العقد الإطار رقم 01/2018، المبرم بين دائرتنا الوزارية ومؤسسة “سيما موتورز”، لغرض اقتناء سيارات من نوع كريتا 4*2، “هيونداي”، واعتمادا على التقرير الذي تم رفعه من طرف مصالحي، أي وزير الداخلية.
وتفصل المراسلة في طلب التخلي عن التعاقد مع مجمع طحكوت، حيث ورد فيها “إن هذه المؤسسة ورغم العرض الذي تقدمت به في إطار الاستشارة القانونية المعلن عنها بتاريخ 19/09/2018، والتي تمخض عنها هذا العقد، قامت بتخفيض سعر السيارة المقدمة في العرض بمبلغ 30 مليون سنتيم، إلا أنها قامت مؤخرا نتيجة المنافسة بين المتعاملين إلى تخفيض سعر نفس السيارة بفئتيها GL وGLS بملغ قدره 20 مليون في الوحدة وهو المبلغ المعروض على الخواص”، وتتابع “نظرا لعدم دخول العقود التطبيقية حيز التنفيذ، ولأهمية الكمية المقتناة باعتبار أن الأمر يتعلق بمختلف بلديات الوطن، ونظرا لدخول علامات جديدة قامت بإنتاج هذا النوع من السيارات، انطلاقا من بداية السنة الحالية، والتي يمكنها وفي إطار المنافسة أن تقدم أحسن العروض”.
ووفق ما سبق تطلب وزارة الداخلية من رؤساء البلديات “القيام بإعلان استشارة قانونية بعنوان 2019، بدعوة كافة المتعاملين الاقتصاديين المختصين في مجال صناعة السيارات للمشاركة في هذا الإجراء”.
شاهد مصنع فيات وهران من الداخل.. وهذه أول سيارة تخرج منه