مشروع قانون الإجراءات الجزائية يرفع القيود على محاسبة مسيري المؤسسات العمومية

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائرية الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي إلغاء المادة 6 مكرر من القانون الحالي.

وتنص المادة 6 مكرر التي تضمنها تعديل 2015 بأنه لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأس مال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الإجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول.

وفي عرض الأسباب الذي تضمنه المشروع فإن الهدف من إلغاء المادة تعزيز حماية المال العام وكافحة الإجرام المالي.

وفي السياق، فقد تضمن المشروع إلغاء المواد 15 مكرر و15 مكرر1 و15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتضمن حصر مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف للمصالح العسكرية التابعين للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة.

وفي عرض الأسباب فإن المشرع يرى بأن تضييق مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف للمصالح العسكرية للأمن أدى لتقليص دورها في البحث والتحري عن الجرائم بعد أن كانت مهتها تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجزائي وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، الشيء الذي ساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.