أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، إدارة الجمارك بالإفراج فورا عن كل العتاد المتنقل المحجوز بالموانئ.

وتتمثل الحاويات المحجوزة في  الجرارات، الآلات، الشاحنات، والمعدات الثقيلة.

ويشمل قرار الوزير الأول، كل  السلع التي  تمت عملية توطينها قبل 27 جانفي من السنة الجارية.

ومن جهتها، أمرت المديرية العامة للجمارك بالإستعجال في جمركة كل السلع والبضائع المعنية برفع الحجز.

وكانت الجمارك، قد حجزت كل العتاد المتنقل المستورد قبل 27 جانفي 2019، تطبيقا لنظام الرخص.

للإشارة، كبد قرار حجز السلع والبضائع في الموانئ مئات المتعاملين الإقتصاديين، خسائر كبيرة.

وكان ممثل المستثمرين والمتعاملين،ميلود كوشاش،قد كشف في وقت سابق للنهار،أن قرابة 200 مستثمر ومتعامل اقتصادي،عانوا من عدم جمركة سلعهم بالموانئ.

وقال كوشاش: إن القيمة الإجمالية للعتاد والبضائع المحجوزة تقدر بـ1500 مليار سنتيم.

وأوضح المتحدث،أن سبب حجز العتاد هو صدور قوانين جديدة تحظر استيرادها،مشددا على أن عملية اقتنائها كانت قبل صدور تلك التشريعات.