الرباط – طالبت “لجنة العدل” و منظمة “فريدم هاوس” الأمريكية و”مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان” بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة جائرة لمدة عشرين عاما في السجن بسبب نشاطه السلمي.
وأشار الطلب، كما جاء في موقع “مينا رايتس”، إلى أنه مع اقتراب نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، أطلقت المنظمات نداء مشتركا إلى الحكومة المغربية من أجل الحرية لناصر الزفزافي دون شرط.
واعتبرت المنظمات المشاركة في هذا الطلب أن قضية الزفزافي هي رمز للغموض الفعلي للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
وقالت أن الزفزافي والعديد من الناشطين الآخرين في البلاد كانوا عرضة للسجن والتعذيب، و تم مراقبة العديد من الصحفيين وتهديدهم وسجنهم بسبب كل التقارير الصحفية التي يمكن أن تكون بمثابة انتقادات للمخزن أو الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أنه في نوفمبر 2022، ألقي القبض على محمد زيان، المحامي البالغ من العمر 80 عاما والذي يمثل الزفزافي، وتم اعتقاله وإرساله إلى السجن.
واعتبرت المنظمات الدولية ذلك بمثابة إبعاده عن العمل لصالح حقوق الإنسان.
وقد بدأت موجة المظاهرات و الاحتجاجات بالريف في 28 أكتوبر 2016 على خلفية الموت المفجع لبائع السمك المغربي محسن فكري سحقا بشاحنة لجمع النفايات بعد مشادة مع عناصر الشرطة التي حاولت اعتراض طريقه للاسترزاق.
وقد أثار حادث سحق محسن فكري بأمر من أحد عناصر الشرطة ردود فعل غاضبة لدى سكان الريف الذين نظموا مظاهرات سلمية حاشدة تعبيرا عن غضبهم وللمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية من تعليم وصحة وفرص عمل وعدالة ومحاربة للفساد، إلا أن مطالبهم قوبلت بالقمع وأسفرت عن اعتقال مئات المتظاهرين السلميين من بينهم ناصر الزفزافي الذي أصبح فيما بعد الوجه البارز للاحتجاجات.
ناصر الزفزافي.. قصة ناشط حقوقي نال منه القمع المخزني في غياهب السجون