استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 12 ديسمبر: محطة لتكريس الشرعية و اعادة الكلمة للشعب

في هذا الاطار, اعرب حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن “ارتياحه الكبير” لقرار رئيس الدولة الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة و تحديد تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية, مضيفا أن هذا القرار “ينسجم تماما” مع قناعة الحزب “في ضرورة الالتزام بالشرعية الدستورية و إعادة الكلمة للشعب من خلال الانتخابات”.

كما ثمن الحزب توفير الشروط و الآليات القانونية و التشريعية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة من خلال تعديل القانون العضوي للانتخابات و تشكيل سلطة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية برمتها.

و بعد ان جدد “استعداده الدائم للمساهمة الفعالة” من أجل المشاركة القوية لإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة, نوه الحزب بدور المؤسسة العسكرية و قيادتها على التزامها الثابت منذ بداية المطالب الشعبية حتى تحقيقها.

من جهته أكد التجمع الوطني الديمقراطي انه “تلقى بارتياح كبير” قرار رئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الرئاسيات بتاريخ 12 ديسمبر 2019 , معتبرا بأن هذه المحطة “التي بلغتها الجزائر اليوم بعد مسار الحوار الذي سمح بالتوصل الى اعتماد اليات جديدة كرست رغبة الشعب في صون صوته واحترام ارادته”.

واشار بيان للحزب الى أن مثل هذه الاليات “تبلورت من خلال تعديل عميق لقانون الانتخابات وانشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات, وهذا بفضل مرافقة الجيش الوطني الشعبي لهذا المسعى ضمن النهج الدستوري “, لافتا الى ان هذا الامر “يبعث على التفاؤل بتجاوز الجزائر لهذه المرحلة الحساسة التي تقتضي من جميع ابنائها المخلصين التجند لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل”.

وعبر التجمع بالمناسبة عن التزامه بهذا المسعى , مؤكدا بانه شرع في حث قواعده النضالية ومنتخبيه واطاراته للعمل على تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات قصد تمكين البلاد من استعادة عافيتها وسيرها الطبيعي وتجنيبها عواقب المخاطر التي يمكن ان تنجر عن اطالة عمر الازمة وهو ما ترمي اليها بعض الأطراف الداعية الى مرحلة انتقالية”.

من جانبه, أوضح رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني, خلال أشغال الدورة الطارئة للمكتب الوطني لهذه التشكيلة السياسية, ان استدعاء الهيئة الناخبة “يؤكد التزام الدولة في مقدمتها مؤسستي الرئاسة والجيش الوطني الشعبي بتعهداتها الصريحة  بإقرار وانفاذ مخرجات الحوار الوطني وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة سيادته في اختيار رئيسه بكل حرية وشفافية عبر عملية انتخابية صحيحة ذات مصداقية وقبول واسع عند كل المواطنين”.

و ثمن رئيس الحركة عملية “تنصيب السلطة الوطنية للانتخابات برئاسة وزير العدل الاسبق  محمد شرفي” معربا عن “ثقته الكاملة في أعضاء هذه السلطة في تأدية مهامهم النبيلة والحساسة وذلك ببذل كل الجهود للاضطلاع بمهامهم وممارسة جميع صلاحياتهم الى جانب العمل بكل تفان لكسب ثقة الشركاء السياسيين وعموم المواطنين في سلامة ونظافة العملية الانتخابية “.

وبالمناسبة أعلنت الحركة ” عن قرارها الاولي للمساهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل بكل “فعالية ومسؤولية وبالشكل والصيغة التي سيقررها “مجلس الشورى الذي سيعقد دورته الطارئة عن قريب ” .

بدوره اعتبر حزب طلائع الحريات أن الشروط المؤسساتية و القانونية من أجل تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة “متوفرة على العموم”, مشددا على أهمية توفير الاجواء السياسية و الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.

في هذا الاطار, جدد الحزب دعوته للحكومة لتقديم استقالتها و تغييرها بحكومة كفاءات وطنية مع اتخاد اجراءات التهدئة أخرى التي من شأنها توفير الجو الملائم من أجل مشاركة قوية في الاستحقاق القادم تمنح الرئيس المقبل الشرعية الكافية من أجل إطلاق الاصلاحات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية.

كما رحبت الحركة الشعبية الجزائرية بقرار رئيس الدولة مؤكدة انخراطها في هذا المسعى معتبرة اياه “المخرج الدستوري و السياسي الوحيد” للخروج بالجزائر من هذه الازمة و “السبيل الأوحد لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر للزج بها في فخ الفراغ الدستوري”.

و في بيان لمجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني, أكد الحزب أن الانتخابات الرئاسية القادمة “ستفرز رئيسا للجمهورية يتمتع بالشرعية اللازمة لاستكمال الاصلاحات التي طالب بها الشعب الجزائري في اطار الشرعية الدستورية و الديمقراطية”.

وكان رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, قد وقع امس الأحد  على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي ستجرى في 12 ديسمبر المقبل وتحسبا لها صادقت غرفتا البرلمان مؤخرا على مشروعي قانونين يؤطران العملية الانتخابية.