الرباط – تتوالى الإدانات في المغرب, ل”المقاربة الأمنية القمعية” التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية, والتي كان آخرها ما تعرضت له المسيرة الوطنية للأطر الصحية من قمع من قبل قوات الأمن المخزنية, أول أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط.
وفي هذا الإطار, نددت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” في بيان لها اليوم الجمعة, ب”المقاربة الأمنية القمعية” التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية, “في انتهاك صارخ للحريات العامة والنقابية” حيث التدخلات القمعية تكون باستعمال مختلف الأجهزة, بالضرب والرش بخراطيم المياه, ومباشرة الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية.
واستنكرت الجبهة, عدم تنفيذ الحكومة للالتزامات والاتفاقات, مما يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي, كما هو الحال بالنسبة لقطاعات الصحة و العدل, وكذا طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وموقوفو التربية الوطنية.
وطالبت, الحكومة ب”فتح حوار جدي ومسؤول” يفضي إلى “حلول فعلية ملموسة” مع كل الجهات المحتجة, والوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها, بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتزايد يوما عن يوم.
بدورها, أكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أن قمع المسيرة الاحتجاجية السلمية لعمال قطاع الصحة أول أمس الأربعاء بالرباط, يعد “انتهاكا صريحا” لحرية التظاهر السلمي المكفول بالدستور والقوانين الوطنية والدولية.
واستغربت الكونفدرالية في بيان لها, التناقضات الحكومية بين خطاب يعتمد على الحوار الاجتماعي كآلية لمعالجة المطالب وفض النزاعات وتنفيذ الالتزامات, وبين استعمال المنع والقمع لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال جولات الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص, تم التعامل القمعي مع الاحتجاجات المشروعة لعمال الصحة.
وبدوره انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” ما يتعرض له قطاع الصحة من تهميش, مدينا ما وصفه ب”القمع الشرس الذي واجهت به الدولة المسيرة السلمية والحضارية لأطر وموظفي قطاع الصحة العمومية بالرباط, الذين يعانون من التدهور الخطير لشروط العمل في المستشفيات والمراكز الصحية, الشيء الذي يجعلهم عاجزين عن تلبية مطالب الأعداد الهائلة من المرضى الذين يتوافدون على هذه المؤسسات الصحية”.
وندد الحزب بسياسة “القمع والتنكيل” التي تتعرض لها عمال القطاع الصحي, بهدف محاولة ثنيهم عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة, مستنكرا “سياسات تخريب
وتصفية القطاعين العموميين للصحة والتعليم عبر نهج خطة القمع والترهيب, التي لن تزيد المتضررين إلا صمودا وثباتا على مطالبهم المشروعة”.
وقد شهدت المملكة المغربية في الفترة الأخيرة, تصاعدا ملحوظا في قمع الاحتجاجات السلمية لمختلف القطاعات, مما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان,
استخدمت خلالها السلطات المغربية العنف المفرط ضد المتظاهرين, مع تنفيذ اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة تهدف إلى ترهيب وإسكات الأصوات المعارضة, وفقا للمحللين.
المغرب: توالي ردود الفعل المنددة بالقمع المخزني لمسيرة الأطر الصحية ومطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين