الرباط- أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مواصلة النضال ضد “القرار الخياني” للدولة المخزنية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم و العمل على إسقاط كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري والتربوي مع هذا الكيان المحتل.
جاء ذلك في بيان ختامي توج اجتماع اللجنة الإدارية لأكبر جمعية حقوقية في المغرب في دورتها التاسعة تحت عنوان “دورة مناهضة التطبيع” و تحت شعار “لنعمل جميعا من أجل وقف المتابعات والمحاكمات السياسية الصورية والتصدي لتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين”.
وأشادت الجمعية الحقوقية المغربية بالتنظيم المستمر للتظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي تدعو اليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في مختلف مناطق المغرب للتنديد بالجرائم الوحشية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني ولرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأدانت الجمعية المغربية قمع القوات المخزنية للوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني المنظمة من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومتابعة 13 مناهضا للتطبيع, بينهم مسؤولون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام القضاء.
كما جددت إدانتها لاستمرار نظام الأبرتهايد الصهيوني الاستعماري في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة, و التي دخلت شهرها السابع, بدعم غربي وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, مبرزة استمرار الاحتلال الصهيوني في عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتعريض عشرات الآلاف من الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية والقدس المحتلة, أغلبهم أطفال ونساء, للإعدامات الميدانية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب. وكل هذه الهمجية – تضيف- تحدث أمام عجز وصمت المنتظم الدولي.
وبالمناسبة, عبرت ذات الجمعية عن دعمها لكل الأصوات في مختلف مناطق العالم, داعية إلى وقف جرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية وعدم استعمال التجويع كسلاح وتقديم عصابات نظام الأبارتهايد أمام المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات عليه وعلى الدول الداعمة له وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على كامل أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى.
إدانة تصاعد الهجوم المخزني على الحريات النقابية
وبخصوص الوضع الحقوقي المزري في المملكة, توقفت الجمعية المغربية عند التراجع الكبير و الخطير في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, أبرزها الاستمرار في قمع حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي والملاحقة الأمنية والقضائية للصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان و نشطاء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في الأرض ومناهضي التطبيع وتدهور الأوضاع المعيشية للمغاربة وتزايد الفوارق الاجتماعية وتفاقم الفساد في ظل الإفلات من العقاب.
واستنكرت الجمعية المغربية تصاعد الهجوم المخزني على الحريات النقابية و أدانت استمرار الاعتداء على حرية الرأي والتعبير من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين والمدونين والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين للشعب الفلسطيني ومقاومته, مطالبة بوقف المتابعات والمحاكمات التي تطال المدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما دعت الجمعية إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ووضع حد للملاحقات الأمنية والقضائية للمواطنين على خلفية ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتجريم أي انتهاك لهذه الحقوق الأساسية.
وأدانت أيضا استمرار إصدار قرارات التوقيف التعسفية والانتقامية ضد عشرات الأساتذة عن العمل وإحالتهم على المجالس التأديبية, بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين إبان الاحتجاجات الكثيفة التي انفجرت على خلفية سلسلة القرارات المدمرة للمدرسة العمومية.
وفي السياق, نددت بالهجمات المتكررة على الحق في التجمع السلمي من خلال لجوء القوات العمومية إلى استخدام القوة المفرطة وغير المشروعة لتفريق التجمعات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهرات السلمية في مختلف مناطق المملكة أو منعها مع ما يرافق كل ذلك من متابعة عدد من نشطاء الحركات الاحتجاجية واعتقال البعض منهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم.
عيد العمال بالمغرب: نضال وحدوي لمواجهة الفساد والاستبداد و قمع الحريات وقطع الأرزاق