المغرب: أساتذة التعاقد ينددون بالتضييق المفروض عليهم ويواصلون مقاطعة المهام

وقالت التنسيقية أن نشاطاتها الاحتجاجية تتعرض للقمع والحصار إضافة إلى المحاكمات “الصورية” في حق الأساتذة المحتجين والأحكام “الجائرة” في حقهم والاقتطاعات المتتالية من الأجور على خلفية الإضراب.

ويتهم الأساتذة المتعاقدون، الحكومة ووزارة التعليم بانتهاج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام تجاه مطالبهم بالإدماج في الوظيف العمومي. وجرت مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة ولكن مخرجاتها لم تستجب لمطالبهم.

وأكد الأساتذة تشبثهم بإسقاط التعاقد وطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين الأحكام الصادرة في حق زملائهم مؤكدين عزمهم المضي قدما في نضالاتهم ضد كل آليات تجريم الإضراب والاحتجاج.

وانتقد هؤلاء استمرار مخطط التعاقد ومحاولة الحكومة المخزنية تعميمه على باقي القطاعات وتنويع أنماط تشغيل أخرى في أفق تفكيك الوظيفة العمومية، واستبدالها بأنماط أكثر هشاشة ومرونة.

كما جدد الأساتذة رفضهم للنظام الأساسي الجديد وكل الحلول الترقيعية الهادفة بالأساس إلى تفكيك الوظيفة العمومية ونقل علاقات الشغل بالقطاع الخاص إلى القطاع العام، محملين المسؤولية للنقابات في حال تمرير هذا النظام.

وأكد أساتذة التعاقد الاستمرار في مقاطعة مجموعة من المهام على رأسها تسليم النقط للإدارة.

كما عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن قلقها الشديد من تعثر الحوار القطاعي، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية الوطنية في هذا الانحباس الذي يمكن أن يعصف بالموسم الدراسي.

وانتقدت النقابة التعليمية غياب الإرادة في معالجة مختلف القضايا المطلبية، ما يجعل مسار الحوار القطاعي على غرار الحوار المركزي يشكو من اختلالات وتعثرات.

كما أبرزت النقابة دعمها ومساندتها لكل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية من أجل مطالبها المشروعة والعادلة ونددت بكل أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات.

وطالبت بالتراجع عن كل القرارات والإجراءات الزجرية، والاستجابة للمطالب، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد يستجيب للتطلعات، كسبيل لإنهاء الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية.