الرباط- تتواصل الاحتجاجات في قطاع التعليم بالمغرب ضد سياسات المخزن التي تستهدف المنظومة التربوية, غير آبهة بغضب رجال التعليم الذي يتنامى يوما بعد يوم في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وشهدت اليوم الخميس, العديد من المؤسسات التعليمية بالمملكة, وقفات احتجاجية ردا على الأحكام الصادرة في حق “أساتذة التعاقد”, بعد تأييد الحكم بسجنهم, على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تطالب بإسقاط نظام التعاقد والادماج في الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية استجابة لنداء النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, التي أكدت أن متابعة الأساتذة قضائيا “بشكل كيدي” على خلفية تظاهرهم السلمي بالرباط للمطالبة بإسقاط التعاقد و إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية, يشكل “مظهرا من مظاهر التضييق على الحريات العامة التي يضمنها الدستور واستهدافا خطيرا للمدرسة العمومية ولكرامة الأساتذة”.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط قد أيدت أول أمس الثلاثاء, الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا وأستاذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”, وذلك على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية في مارس 2021.
و عبرت النقابة المغربية عن إدانتها للأحكام “الجائرة” في حق أستاذات وأساتذة التعاقد, مهددة بخوض “أشكال احتجاجية ونضالية نوعية للاحتجاج على هذا الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية ولعموم نساء ورجال التعليم”.
كما اعتبرت “تأييد محكمة الاستئناف للأحكام الابتدائية الظالمة, مظهرا آخر من مظاهر التضييق على الحريات العامة التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية, و استهدافا خطيرا للمدرسة العمومية ولكرامة الأساتذة”.
و أشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأحكام “الجائرة” حلقة أخرى من حلقات الهجوم على الحريات والحقوق وعلى المكانة والصورة الاعتبارية للمدرس.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (نقابة) قد ادانت الاحكام الصادمة ضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد, داعية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات, احتجاجا على هذه الأحكام “الجائرة والقاسية والتي تأتي في إطار تكميم الأفواه والترعيب والترهيب وتجريم العمل النقابي والاحتجاجات السلمية لتحقيق المطالب المشروعة المتراكمة لسنوات”.
كما أدانت “المنطق التحكمي” للمخزن وإصراره على تكريس المقاربة الأمنية وتدبير الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية ب”القمع الشرس والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والترهيب”, مشددة على أن القمع لن يثني عن مواصلة النضال إلى حين إسقاط “المخططات الرجعية والتخريبية و التصفوية” و انتزاع الحقوق وصون المكتسبات.
وفي سياق ذي صلة, جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب, نداءها للشعب المغربي من أجل المشاركة و بكثافة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 4 يونيو ضد سياسات المخزن, خاصة ما تعلق بانتهاك الحقوق والحريات.
وفي هذا الاطار, ندد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريحات صحفية بالتصعيد الخطير للمخزن ضد الحقوق و الحريات, قائلا أن “تغول الدولة المخزنية يزداد يوما بعد يوم ولا بد من انفراج حقوقي”.
و اكد أن النظام المغربي يسير عكس مطالب الشعب, وهذا الوضع لا يزيد الامر الا “تأزما”, والمطلوب من الاطارات الحقوقية -وفقه- “التحرك العاجل لوقف هذا التدهور الكبير, خاصة ما يعانيه المعتقلون السياسيون”.
المغرب: نقابيون يدينون سياسة القمع المنتهجة من قبل المخزن ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين