اصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيان يدين بشدة ما قامت به المملكة المغربية قيل ثلاثة ايام في حق مدنيين غزل على حدود الصحراء الغربية وموريتانيا
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية : “إن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. إن الامعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكًا ممنهجا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم.”
واضاف البيان: “تشكل سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل قوة الاحتلال المغربية تحديا مستمرا للشرعية الدولية، وتعرّض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة.”
كما شددت الخارجية الجزائرية في ذات البيان، أن نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها، لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لـلأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الاقليمي.
هذه هي اتفاقية فيينا التي تحمي المقرات و البعثات الدبلوماسية