هذه هي اتفاقية فيينا التي تحمي المقرات و البعثات الدبلوماسية

.

كما تنص نفس المادة على أنه ” على الدولة المعتمد لديها ( أي الدولة المضيفة ) التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها “.

و تواصل نفس المادة : أنه ” لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي “.

وكانت قد أصدرت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أمس الأحد، بيانا شديد اللهجة، ردا على الإجراءات التصعيدية و الاستفزازية للمملكة المغربية، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب. و أكد بيان الخارجية أن هذا المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة و واجب حمابة الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة.

و يتعارض القرار التصعيدي الجديد للمخزن، الذي يدخل ضمن سلسلة طويلة من الاستفزازات بحق الجزائر، مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المبرمة عام 1961. و هي اتفاقية دولية من ثلاث و خمسين مادة. تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول. و تبين الحقوق و الواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية. كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.