بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) – حذرت الحكومة الصحراوية مجددا من الأعمال غير الشرعية للمغرب واستمراره في انتهاك قواعد القانون الدولي عبر سعيه لتحديد المناطق البحرية للصحراء الغربية الذي جاء ليدعم سياسته التوسعة.
وذكرت الحكومة الصحراوية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، المغرب، بأن وضع أراضي الصحراء الغربية بما فيها المناطق البحرية، قد حسم كمسألة من مسائل القانون الدولي منذ عام 1975 .
وقالت ردا على تصريحات أوردتها مؤخرا وسائل الإعلام المغربية تفيد “بسعي المغرب لتحديد المناطق البحرية للصحراء الغربية المحتلة والمطالبة بها”، أن هذا العمل “باطل ولاغ وليس له أي شرعية قانونية” ولن يؤثر على طبيعة الصحراء الغربية المصنفة لدى الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لازال ينتظر استكمال عملية إنهاء الاستعمار والاستقلال الكامل.
واعتبرت الحكومة الصحراوية هذه التقارير فرصة لتذكير المجتمع الدولي، والأشخاص والمؤسسات المهتمة بالأمر، بأن وضع الصحراء الغربية بما في ذلك مناطقها البحرية قد حسم كمسألة من مسائل القانون الدولي منذ عام 1975 ، مبرزة بالمناسبة ما خلصت آلية محكمة العدل الدولية في ذلك العام، باعتبار أن المغرب ليس له أي مطالب إقليمية أو غيرها من المطالب ذات الصبغة القانونية في الصحراء الغربية.
أيضا لفت البيان الانتباه إلى أن العديد من المحاكم والهيئات القضائية قد أكدت في السنوات الأخيرة أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، كقرار المحكمة العليا في جنوب إفريقيا الصادر عام 2017 الذي أكد على أن أراضي الصحراء الغربية محتلة باستعمال القوة المسلحة، إلى جانب تأكيد محكمة العدل الأوروبية في مناسبات عدة أن الصحراء الغربية هي إقليم “متميز ومنفصل” عن المغرب.
إقرأ أيضا: جبهة البوليساريو تعقد مؤتمرها ال15 في تيفاريتي لبحث استكمال سيادة الدولة الصحراوية
ولهذا السبب، يضيف البيان، ما زالت عملية تقرير مصير الشعب الصحراوي باعتبارهم السكان الأصليين للصحراء الغربية مستمرة، ولذا لم تعترف أي دولة بمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية أو باحتلاله غير الشرعي لأراضيها.
وجاء في البيان أيضا أن “التشريع المغربي الذي يسعى إلى المطالبة بما يمكن تسميته منطقة بحرية صحراوية لم يدخل حيز التنفيذ، وإذا زعم أنه دخل حيز التنفيذ فإن هذا التشريع سينتهك القواعد القطعية للقانون الدولي … كما يعد خرقا واضحا لخطة التسوية لعام 1991 التي أقرتها الأمم المتحدة ويعتبر المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي الشعب الصحراوي أطرافا فيها” .
“إن الشعب الصحراوي مصمم على تحقيق حقوقه وإنهاء الاستعمار في المنطقة”، تقول الحكومة الصحراوية قبل أن توجه تنبيها للأفراد والحكومات والشركات بضرورة “ممارسة أقصى درجات الحذر في أي مسألة تتعلق بالصحراء الغربية، بما في ذلك مناطقها البحرية”.
وفي نفس السياق، أشارت إلى وجود سوابق قانونية راسخة وقضايا حديثة رفعتها الحكومة الصحراوية توضح المخاطر الحالية والطويلة الأجل المتمثلة في قبول التعامل مع المغرب في أية مشاريع تخص الصحراء الغربية في ظروف الاحتلال غير القانوني.
وكانت الحكومة الصحراوية أقرت في عام 2009 قانونا يؤكد سيادة الدولة الصحراوية على منطقتها البحرية ومياهها الإقليمية على طول 12 ميل بحري ومنطقة اقتصادية حصرية تبلغ 200 ميل بحري، وهو الأمر الذي تحدثت عنه في بيانها لهذه المرة الذي جددت فيه التأكيد على أن قانون السيادة على الموارد الطبيعية في الجمهورية الصحراوية الذي أقر سنة 2018 دون قيود ينطبق على المنطقة البحرية الصحراوية ومواردها الطبيعية.
الاحتلال المغربي ضاعف من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بشكل “ممنهج” بحق الشعب الصحراوي