بئر لحلو (الاراضي الصحراوية المحررة) – بعث الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, عبر له فيها عن إدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموجة التصعيد الجديدة ضد الصحراويين في المناطق المحتلة, والتي تهدف في الأساس الى القضاء على الشعب الصحراوي وتقويض المركز القانوني والدولي لقضية الصحراء الغربية.
ولفت الرئيس غالي, في رسالته انتباه أعضاء مجلس الأمن على “وجه الاستعجال” إلى “الوضع الخطير بشكل متزايد في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل تصعيد دولة الاحتلال المغربي لحرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الصحراوي منذ احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في 1975 والتي اشتدت حدتها منذ انتهاكها ونسفها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020”.
و أعرب السيد غالي عن إدانة جبهة البوليساريو “بشدة” لموجة التصعيد الجديدة ضد المواطنين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة بعد إقدام قوات القمع المغربية منذ بداية الأسبوع الماضي على هدم وإشعال النيران في العديد من المنازل الريفية والأكواخ التي تملكها عائلات صحراوية بساحل مدينة العيون المحتلة, والتي تعد “فصلا آخر من إرهاب الدولة الممنهج وسياسة الأرض المحروقة البشعة التي يمارسها الاحتلال ضد الصحراويين وتحويلهم إلى لاجئين ومشردين فوق أرضهم”.
كما ذكر إبراهيم غالي من جديد أنه “وبسبب خرق دولة الاحتلال المغربي ونسفها لوقف إطلاق النار فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية, بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي, يبقى منطقة حرب مفتوحة”, محذرا في هذا الشأن “جميع بلدان العالم ورعاياها من أخطار القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي وتحملهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن ذلك”.
اقرأ أيضا : المغرب بلغ مرحلة انسداد الأفق السياسي والاحتقان الاجتماعي والتردي في مستنقع التطبيع
و اعتبر الأمين العام لجبهة البوليساريو, موجة التصعيد الأخيرة “شكلا آخر من سياسة تطهير عرقي موجهة وواضحة تمارس في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”, مذكرا أنه “منذ احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية استخدمت قوات الاحتلال المغربية أبشع أساليب القتل الجماعي”.
و اضاف أن “دولة الاحتلال المغربي لم تكتف بإغراق المناطق الصحراوية المحتلة بآلاف المستوطنين المغاربة في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني, بل عمدت إلى تبني سياسة إبادة جماعية لاقتلاع الصحراويين قسرا من أراضيهم وتهجيرهم بالقوة”.
وشدد الرئيس غالي في رسالته على أن هذه الممارسات “تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان, رغم محاولة دولة الاحتلال المغربي حجب جرائمها البشعة عن العالم من خلال فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل على المناطق الصحراوية المحتلة ومنع وصول هيئات الأمم المتحدة والمقررين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين إلى الإقليم”.
كما لفتت الرسالة, انتباه اعضاء مجلس الامن إلى “الوضعية الحرجة للسجناء السياسيين الصحراويين بسبب الظروف المزرية التي يعيشون فيها في سجون دولة الاحتلال المغربي والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية”, داعية في هذا الشأن إلى “التحرك بشكل عاجل لإنهاء معاناتهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم”.
و اعتبر الرئيس غالي, استمرار دولة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائمها البشعة ضد المدنيين الصحراويين, بدون محاسبة أو عقاب, وأمام صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي, من شأنه أن “يقوض بشكل خطير آفاق عملية السلام المتعطلة أصلا ويغلق الباب أمام الحل السلمي المنشود”.
وتابع بأن “حملة القمع الأخيرة ضد المواطنين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة تشير إلى نية دولة الاحتلال المغربي في تصعيد سياستها للتطهير العرقي من خلال قلب البنية الديمغرافية في الإقليم وتشريد الصحراويين من جديد وإجبارهم على العيش كأقلية داخل بلدهم في أحياء شبيهة بالغيتوهات التي عرفها العالم في أوضاع استيطانية واستعمارية مشابهة, بينما يبقى الهدف الرئيسي المعلن هو القضاء على الشعب الصحراوي وتقويض المركز القانوني والدولي لقضية الصحراء الغربية”.
وحمل الرئيس الصحراوي, دولة الاحتلال المغربي “كامل المسؤولية” عما قد ينجم عن سياسات الضم بالقوة التي تنتهجها في الصحراء الغربية المحتلة وكذا حربها العدوانية المتواصلة ضد الشعب الصحراوي والتي “إن لم يوضع لها حد فإنها سوف تغرق المنطقة برمتها في مزيد من العنف وعدم الاستقرار”.
ابراهيم غالي يجدد استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار المغربي