أفادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها اليوم الأحد عن اعفاء الوثائق المطلوبة من المستخدمين في قطاعها، وذلك في إطار الاستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع لمحاربة البيروقراطية.
وحسب البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فإنه تم إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول و/أو الاستفادة من الخدمات والأداءات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع.
وأكد نفس اابيان أنه تقرر إعفاء المستخدمين في مجال العمل من نسخة جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح بعامل أجنبي غير خاضع لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل، وكذا شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 03
وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية.
كما تقرر إعفاؤهم من جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الاستهلاك، في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي.
وكشف نفس البيان أنه تم إلغاء شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين.
وكذلك نفس الشيء بالنسبة للنسخة من بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالنسبة العامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة.
جديد : سيارات شيري بالتقسيط من بنك السلام