وزارة السكن توضح حول معلومات خاطئة تم تناقلها عن برنامج السكن

قدمت وزارة السكن والعمران والمدينة، توضيحات حول معلومات تم تناقلها، مفادها أن الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي وسكنات “عدل”.

وجاء في بيان للوزارة، أنه وتبعا لمشاركة المدير العام للسكن، في حصة على أمواج القناة الثالثة، قدم فيها معلومات عن برنامج القطاع.

وتمثلت هذه المعلومات أساسا في إنجاز 974 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الحالي، ومليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ السكنية مبرمجة خلال الخماسي.

وبعدما تم تناقل معلومات مفادها أن الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي وسكنات “عدل”، فإن وزارة السكن والعمران والمدينة تذكر وتوضح المعلومات التالية:

أن برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على انجاز كل الصيغ السكنية بما فيها صيغة السكن الاجتماعي، وصيغة البيع بالإيجار، والترقوي المدعم، والترقوي العمومي، والسكن الريفي، والتجزئات الاجتماعية.

وعليه فإن الوزارة تعمل على تنفيذ هذا البرنامج الضخم المخصص لجميع شرائح المجتمع.

كما تعلم أن السكن الاجتماعي الموجه للفئات المعوزة يبقى دائما ضمن أولويات الدولة، وليس من صلاحيات أي كان على مستوى الوزارة إدخال اي تعديل على هذا التوجه.

كما تعمل الوزارة جاهدا على وضع آليات مناسبة لتشديد الرقابة عبر البطاقيات المتواجدة على مستوى الدوائر الوزارية، والهدف هو توجيه هذه السكنات لمستحقيها الفعليين.

أما فيما يخص صيغة البيع بالإيجار، فإن الدولة وفرت كل الإمكانيات المالية لاستكمال البرنامج بأكمله والمقدر بـــ 560 ألف وحدة سكنية، ولن تتخلى عن تعهداتها اتجاه المكتتبين.