هيئة حقوقية دولية تطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف عدوانه الجائر على غزة

وقالت الهيئة الحقوقية الدولية في بيان لها, أن الاحتلال الصهيوني مستمر في العدوان علي قطاع غزة, غير آبه بالإدانة الدولية ومطالبات أحرار العالم والمنظمات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, “متسلحا بالدعم الأمريكي العسكري والسياسي والمالي الذي يوفر الغطاء له للاستمرار في جرائمه الوحشية”.

وقد وثقت “حشد”, عمليات مهاجمة قوات الاحتلال العديد من المدارس المخصصة لإيواء آلاف النازحين بعد إطلاق قذائف المدفعية ونيران قناصة تجاه تلك المدارس و احتجاز الآلاف من الرجال بعد إجبارهم على خلع ملابسهم وتعذيبهم والتنكيل بهم وإخضاعهم للاستجواب”, مشيرة إلى أنه أُفرج عن معظمهم لاحقا, فيما لا يزال مصير المئات منهم مجهولا.

وفي السياق, أبرزت الهيئة الدولية, استمرار مأساة ومعاناة 2.3 مليون فلسطيني في القطاع من الجوع والعطش والأمراض والأوبئة الصحية في ظل انهيار الخدمات الصحية والإنسانية, لافتة إلى أنه لايزال الآلاف من المدنيين بدون أي أماكن للعيش فيها في ظل ارتفاع اعداد النازحين لأكثر من 2 مليون مع استمرار تكدس النازحين في مراكز الايواء ومعاناتهم من نقص الخدمات وشح المياه والغداء والدواء والافتقار للخصوصية والنظافة (..).

كما حذرت من “مخاطر نكبة جديدة تتضح معالمها كل يوم وتتكشف فصولها بدفع أكبر عدد من الفلسطينيين عبر المجازر المتواصلة, للنزوح قسرا, قرب الحدود المصرية بهدف إفراغ قطاع غزة من سكانه بعد أن حولته إلى منطقة منكوبة لا يتوفر فيها سبل الحياة”.

وإذ تجدد “حشد ” إدانتها واستنكارها و بأشد العبارات لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقوبات الجماعية وجرائم الحرب المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين, فإنها تحمل الاحتلال المسؤولية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا, عن تبعات عدوانه المستمر والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما حذرت من خطورة الأوضاع الإنسانية والكارثية, التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة بما يشمل النازحين, بسبب شح المياه وندرة الإغاثة والمواد الغذائية وشح الدواء وانهيار النظام الصحي والإنساني, مذكرة بأن العقوبات الجماعية والحصار الصهيوني يعد انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني, التي تحظر على الكيان المحتل الاقتصاص ومعاقبة المدنيين, وخاصة الأطفال والنساء والصحفيين والاطقم الطبية.

وطالبت الهيئة الدولية ذاتها, الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة, الامتثال لواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات إنسانية لضمان إجلاء الجرحى وتدفق المساعدات الإنسانية والاغاثية والمستلزمات الطبية والمعدات المنقذة للحياة وفرض المقاطعة والعقوبات على الاحتلال واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

كما جددت “حشد”, مطالبتها لمكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لوقف سياسية ازدواجية المعايير والتسويف والمماطلة وانتقائية إنفاذ القانون الدولي, وتسريع إجراءات التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمانا للمحاسبة والعدالة وإنصافا لضحايا الاحتلال الصهيوني.

و شددت “حشد”, على الأمم المتحدة وكافة وكالاتها المتخصصة خاصة وكالة الغوث والصليب الأحمر الدولي بإدانة جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة وتفعيل جهودهم في حماية الأطفال والنساء والصحفيين والأطقم الطبية وتقديم الإغاثة الضرورية للنازحين في كل مناطق قطاع غزة.

وفي ختام البيان, ناشدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”, احرار العالم بمواصلة وتصعيد التحركات الشعبية والتضامنية للضغط من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وحماية المدنيين واتخاذ إجراءات فعالة لضمان منع نكبة جديدة تحدق بالفلسطينيين.