هذه المشاريع المستثناة من التجميد سنة 2021!

شرط إنجازها من قبل مؤسسات وطنية وبمواد محلية وجاوزت أشغالها 70%

أكدت وزارة المالية، أن الأولوية في إنجاز المشاريع تخص تلك التي فاقت نسبة إنجازها 70 بالمائة، في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، على أن يتم اللجوء تلقائيا وإجباريا، إلى المؤسسات الوطنية والمواد المصنعة وطنيا، لاستكمال الأشغال.

توضح المذكرة التوجيهية التي بعثت بها وزارة المالية، بتاريخ 13 ماي الجاري، للآمرين بالصرف لميزانية الدولة، والمتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، أن الآمرين بالصرف ملزمون بمواصلة انضباط ومسعى مشترك ومتناسق واستشرافي وحذر يمتد الى الفترة 2021 / 2023″، ووفق هذا التصور، فإن الأولوية ستكون لإتمام المشاريع الجاري إنجازها والتي نسبة إنجاز تفوق 70 بالمائة، في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، كما ينبغي لحجم عمليات إعادة التقييم لاستكمال البرنامج الجاري أن يتركز على دراسات متممة وعلى إدارة أحسن للمشاريع.

وتنبه المذكرة في باب إعداد ميزانية التجهيز، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار للمراجعات المتعلقة بتكلفة المشاريع التي كانت موضوع رفع تجميد محتمل من طرف السلطات العمومية مع السهر على منحها الأولوية في برمجة حجم إعادة التقييم المطلوبة، وفي هذا الخصوص “يجب أن يرفع كل اقتراح لإعادة التقييم بملف يُبين مجمل العناصر التبريرية، وعند الاقتضاء لن تؤخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار”.

وتشير المذكرة كذلك، إلى تأجيل تسجيل المشاريع الجديدة بما في ذلك الدراسات، إلا في حالة الضرورة القصوى ويشمل ذلك “مناطق الظل التي يتم تعيينها، واقتناء تجهيزات من أجل الهياكل المنجزة التي تسمح بضمان تسييرها، على أن تقترن الاقتراحات بموافقة السلطات العمومية، ويتبع ذلك بتدقيق التقييم الاقتصادي عند اختيار المشاريع العمومية للاستثمار والحرص على عدم الاحتفاظ إلا بتلك التي تعد مجدية وتستجيب لشروط الفعالية والنجاعة”.

ومما أكدت عليه المذكرة، تعبئة وسائل الإنجاز باللجوء تلقائيا وإجباريا، في إطار الطلب العمومي، إلى المؤسسات الوطنية وكذا المواد المصنعة وطينا.

وتوصي وزارة المالية، بالشروع في إغلاق مشاريع الاستثمارات العمومية المستكملة، وتحديد مسار اعتمادات الدفع لتمويل البرامج الجاري إنجازها، والبرامج الجديدة المحتملة للسنوات 2021، 2022، 2023.

للعلم، فإن وزارة المالية، ستنظم مناقشات الميزانية بداية من التاسع جوان، مع ممثلي الوزارات بحضور ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما ستجرى جلسات التحكيم بالاشتراك مع ممثلين لديهم على الأقل رتبة “مدير” بالنسبة للوزارات.