الجزائر- بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بتعويضات التأمين التي تمت معالجتها عبر المنصة الرقمية ما بين شركات القطاع, منذ اطلاقها في أكتوبر الماضي, أزيد من 213 ألف شكوى, من أصل أزيد من 263 شكوى تم تحويلها عبر المنصة, حسبما كشفه وزير المالية, لعزيز فايد.
وأوضح الوزير، خلال رده على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة نائب رئيس المجلس, أحسن هاني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أنه تم عبر المنصة الرقمية ما بين شركات التأمين، التي أنشئت في اكتوبر الماضي تحت إشراف مديرية التأمينات، و التي تعالج الطعون فيما بين الشركات، “تسجيل 263723 شكوى منها 213346 شكوى تمت معالجتها”.
وأشار السيد فايد، في رده على سؤال للنائب علي بن سبقاق (الأحرار)، أنه أسدى تعليمات إلى مسؤولي شركات التأمين “لاتخاذ كل التدابير اللازمة” التي من شأنها تحسين عمليات التعويض على الأضرار، لاسيما تقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة، وكذا تلك المتعلقة بتأمين السيارات التي تشكل أكبر حصة في نشاط شركات التأمين.
و أوضح المسؤول أن الوزارة كانت قد “حددت أجل 21 يوما كحد أقصى لدفع هذه التعويضات”.
وأكد السيد فايد أن مسألة التعويضات في مجال التأمين تحظى بمتابعة خاصة من قبل مصالح الوزارة لاسيما لجنة الإشراف على التأمينات.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) حول المشاريع المجمدة، أوضح السيد فايد أن البرامج المجمدة تمثل نسبة 16 بالمائة من مجمل البرامج الجارية، لافتا الى أن “التطور الايجابي للموارد المالية الذي عرفته الخزينة العمومية أدى بالسلطات العمومية إلى الشروع في رفع التجميد على المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية”.
و ذكر بأنه، ابتداء من سنة 2020، قدرت رخصة البرنامج الإجمالية التي رفع عنها التجميد ب346 مليار دج موجهة لإنجاز 550 مشروع عمومي لفائدة كل القطاعات، حيث تقدر نسبة رفع التجميد ب23 بالمائة مقارنة بمجموع العمليات المعنية بالتجميد.
وأكد الوزير أن “مسعى رفع التجميد يبقى مستمرا ومرتبطا بوضعية خزينة الدولة وضرورة الحفاظ على التوازنات الميزانياتية وكذا أهمية المشاريع المعنية (قطاعية و/أو إقليمية) وهذا بقرار من السلطات العمومية”.
كما كشف عن إطلاق عملية لتطهير مدونة المشاريع، ما سيسمح “ابتداء من الأشهر القادمة بتسجيل الكثير من المشاريع المجمدة في قوانين المالية القادمة، للانتهاء من هذا الأمر خلال سنوات”.
و في رده على سؤال شفوي للنائب عائشة شواشي (الأحرار) حول صب المخلفات بأثر رجعي للمعنيين بالإدماج وفق المرسوم التنفيذي 19-336، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أوضح الوزير أن التكفل المالي بأثر رجعي يخص فقط المستفيدين الذين يبررون أقدمية تفوق ثماني (8) سنوات ابتداء من 1 نوفمبر 2019 .
نقاش الظهيرة| بعد توقف دام 5 سنوات.. إطلاق فضاء معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر