نواب بالمجلس الشعبي الوطني يدعون لمواصلة جهود تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين

وركز معظم النواب في مداخلاتهم خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها, رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, وأعضاء من الطاقم الحكومي, على ضرورة تعزيز الخدمات في مختلف المجالات بشكل يتيح تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين.

وفي هذا السياق, ثمن النائب عن حركة مجتمع السلم, السعيد نفيسي, “المجهودات المبذولة من طرف الطاقم الحكومي, سيما ما تعلق بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والاهتمام بالطبقات الهشة”, داعيا إلى تعزيز آليات تنفيذ ومتابعة المشاريع التي “يعتري العديد منها النقص”, وهو ما يؤثر سلبا على تجسيدها ميدانيا.

فبالنسبة للقطاع الصحي, أثنى النائب عن جبهة المستقبل, محمد هنوني, على تعزيز الهياكل الصحية عبر عدة مناطق, داعيا لتدعيمها ب “توفير الأطباء الأخصائيين”, وهو نفس ما طرحه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي, عبد القادر شابني, الذي طالب بتعزيز بعض المستشفيات بالأطر الطبية إلى جانب الوقوف على صيانة المعدات الصحية وكذا مواصلة تدعيم بعض المناطق بمستشفيات جديدة لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحالية.

أما في قطاع التربية, فدعا النائب عن حركة البناء الوطني, رابح دايم الله, إلى إيجاد حل نهائي ل “مشكل الاكتظاظ في الأطوار التعليمية الثلاثة, فضلا عن النظر في وضعية بعض المؤسسات التربوية”, كما دعا في ذات الإطار, النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, عبد الله علوي, إلى ضرورة موازنة القطاع بين الرقمنة المركزية وبين الحفاظ على صلاحيات مدراء التربية على مستوى ولاياتهم.

من جهته, أكد النائب عن ذات الحزب, حمزة الزغيمي, إلى تعزيز آليات التنسيق بين القطاعات لاتمام المشاريع التي “كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة”, إلى جانب التركيز على القطاعات المنتجة.

وهذا ما دعا إليه النائب عن حركة البناء الوطني, اسماعيل خاشع, الذي أكد على ضرورة مضاعفة الجهود فيما يخص القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا منتجا وله علاقة مباشرة بالأمن الغذائي, مركزا في هذا الشأن على شعبة الحبوب.

كما أشار الى أن قطاع الصيد البحري يعرف حركية لكن ينتظر منه مجهودات أكبر قصد النهوض به بالنظر إلى الإمكانيات التي تملكها الجزائر في هذا المجال.

من جهة أخرى, أشاد النائب بمساعي الحكومة والعلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, مؤكدا أنها شهدت طفرة نوعية.

وعن التجمع الوطني الديمقراطي, دعا النائب خليفة بن عابد, الى التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطن, سيما أن المواطن خط أحمر في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

كما أشار إلى أهمية تشجيع الاستثمار والترويج لصورة الجزائر, خاصة في المجال السياحي.

أما النائب خديم توفيق من حركة مجتمع السلم فقد دعا إلى فتح مكاتب الصرف و القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة .

كما لفتت النائب عن جبهة المستقبل, برهوم سميرة, إلى مسألة غلاء المعيشة و ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية, معتبرة “أننا في حرب ضد أيادي خفية داخلية تريد ضرب استقرار الجزائر بشتى الطرق كالمضاربة و الاشاعات التشاؤمية وضرب مصداقية الدولة من خلال المساس بالمواطن البسيط “.

من جهة أخرى, ثمن فتح بنوك جزائرية خارج الوطن و الذي تجسد في كل من السينغال و موريتانيا.