جنيف – وجه نشطاء حقوقيون ومحامون ومنظمات دولية وازنة، يوم الجمعة، نداء لجميع الدول من أجل الضغط على المغرب لتنفيذ قرار الفريق العامل التابع للأمم المتحدة وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة “أكديم إزيك” والإهتمام بالمعلومات الواردة من الأراضي الصحراوية المحتلة، بخصوص حملات الإحتجاز التعسفي وإستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة رقمية, نظمتها رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وشاركت فيها – وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) – أسر معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” ومنظمات دولية وازنة على غرار “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود” والرئيس السابق لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
و سلط المشاركون في الندوة الضوء على وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والاحتجاز التعسفي في حقهم من قبل دولة الاحتلال, مبرزين الجوانب القانونية التي تدين هذا الاحتجاز وأيضا التجاوزات ذات الصلة بطريقة الاعتقال والتحقيق والحراسة النظرية وصولا إلى المحاكمة غير العادلة والممارسات الانتقامية داخل السجون.
و من جهتها, قدمت أسر معتقلي “أكديم إزيك”, إحاطات ركزت على ظروف الاحتجاز السيئة والأعمال الانتقامية في حق أبنائهم المعتقلين وأيضا الحرمان من مختلف الحقوق الأساسية على غرار الحق في العلاج والزيارة العائلية والتواصل بالعالم الخارجي والترحيل إلى سجون أقرب لأماكن تواجد أسرهم في الصحراء الغربية المحتلة, على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.
كما تطرقت الندوة إلى المسار الطويل الذي خاضته مجموعة العمل التي تضم الرابطة ومحامون ومنظمات دولية من أجل المرافعة عن المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام هيئة الأمم المتحدة, أين جرى التأكيد أيضا على أهمية هذا المسار في إحقاق الحق للضحايا وذويهم وأيضا لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته المباشرة في حماية المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والاعلاميين من القمع الممنهج المسلط عليهم من قبل دولة الاحتلال المغربي.
و خلصت الندوة, إلى الضرورة الملحة للتنفيذ الفوري وغير المشروط للتوصيات التي قدمها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والإفراج الفوري عن سجناء “أكديم إزيك” واجراء تحقيق مستقل ودون قيد أو شرط في انتهاكات حقوق الإنسان التي طالتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما وجهت الندوة, نداء إلى جميع الدول من أجل الضغط على المغرب لتنفيذ قرار الفريق العامل التابع للأمم المتحدة وضمان الإفراج الفوري عن سجناء “أكديم إزيك” ثم زيارة السجناء بالنظر إلى قلة الزيارات من قبل هيئات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل ظروف الاحتجاز المثيرة للقلق, بالإضافة إلى إيلاء اهتمام للمعلومات الواردة من الصحراء الغربية والتفاعل مع حملات الاحتجاز التعسفي واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
جميع القرارات الأممية الصادرة بخصوص الصحراء الغربية تدين المغرب لانتهاكه بشكل ممنهج القانون الدولي