لندن – أدانت منظمة القلم الدولية بشدة قرار محكمة النقض بالمغرب, رفض الطعون التي تقدم بها دفاع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي, وتأييد أحكام السجن الصادرة بحقهما لمدة 5 و 6 سنوات على التوالي, داعية المخزن الى وضع حد للحملة التي تستهدف حرية التعبير والصحافة المستقلة في المملكة.
و أكدت المنظمة الدولية في بيان لها أن “تأييد هذه الاحكام يأتي في أعقاب محاكمات شابتها مخالفات عديدة, في انتهاك صارخ للحق في محاكمة عادلة”, مما يثير -تضيف- “قلقا بالغا بشأن سيادة القانون و استقلال القضاء في المغرب”, داعية السلطات المغربية الى “إلغاء هذه الأحكام بالكامل والإفراج عن الريسوني والراضي فورا ودون قيد أو شرط”, كما دعتها الى “إنهاء حملتها التي لا هوادة فيها على حرية التعبير والصحافة المستقلة في البلاد”.
وتعليقا على حكم المحكمة بحق الريسوني والراضي, قال رئيس منظمة القلم الدولية, برهان سونميز: “نأسف لقرار تأييد هذه الأحكام الجائرة على الرغم من الانتهاكات الصارخة لحق الصحفيين في محاكمة عادلة”, مضيفا أن هذا الحكم “يبعث برسالة مقلقة حول حرية الصحافة في المغرب”.
وتابع يقول : “يجب ألا يتعرض الصحفيون أبدا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات غير العادلة وحملات التشهير بسبب عملهم, كما يجب على السلطات المغربية إلغاء هذه الأحكام الجائرة والإفراج عن الراضي والريسوني على الفور, والتمسك بالتزامات المغرب الدولية تجاه حرية التعبير.”
وتم توقيف الصحفيين المغربيين سليمان الريسوني وعمر الراضي في مايو ويوليو 2020 على التوالي, وخضعا للاعتقال المطول قبل سلسلة من المحاكمات التي غابت عنها المعايير الدولية من أجل محاكمة عادلة.
ونبهت منظمة القلم الدولية الى انها وثقت شهادات لعائلتي الصحفيين, تؤكد أنه “منذ إلقاء القبض عليهما, وهما يتعرضان للمعاملة اللاإنسانية والمهينة في السجن, بما في ذلك مصادرة كتاباتهما, والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية (…)”.
وكانت منظمة القلم الدولية قد دعت عدة مرات إلى إطلاق سراح الريسوني والراضي وتمكينهما من حقهما في محاكمة عادلة, كما سلطت الضوء على “استخدام المغرب لتهم جنائية زائفة تتعلق بقضايا لا أخلاقية, كذرائع لقمع حرية التعبير وترهيب الصحفيين في المغرب”.
و اكدت ان “اضطهاد الصحفيين مؤشر واضح على تدهور وضع حرية الصحافة في المغرب”, مشيرة الى الانتقادات الواسعة لواقع الصحافة في المغرب من قبل عدة مؤسسات دولية, وعلى رأسها فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والذي خلص في يوليو 2022 الى أن اعتقال و احتجاز الصحفي سليمان الريسوني كان “تعسفيا”, معبرا عن مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
كما استدلت بقرار البرلمان الاوروبي بداية العام الجاري, والذي حث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام, وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين, ولا سيما الراضي والريسوني وتوفيق بوعشرين, وتأمين إطلاق سراحهم ووقف مضايقة جميع الصحفيين ومحاميهم.
و اكدت منظمة القلم الدولية ان المخزن صعد خلال السنوات الاخيرة حملته ضد حرية التعبير, و أخضع الصحفيين المسجونين لإجراءات غير قانونية, كما قام بسجن حقوقيين بسبب انتقاد السلطات, مع حرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة.
وتطرقت في السياق الى ما تعرضت له الناشطة الحقوقية والمدونة المغربية سعيدة العلمي, التي تم اعتقالها في 23 مارس 2022, بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي, تنتقد فيها ممارسات السلطات المخزنية, ليتم ادانتها في أبريل بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية, مشيرة الى انه تم ادانتها شهر سبتمبر الماضي بثلاث سنوات سجنا أخرى بعد الاستئناف.
وذكرت في السياق الى انه بعد اعتقال سعيدة العلمي, قامت السلطات المغربية بحملة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات للتحقيق بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تنتقد فساد و استبداد النظام المخزني, أو دعوات للاحتجاج على ارتفاع الأسعار, على غرار ادانة الناشط الحقوقي ربيع الأبلق في أبريل بالسجن أربع سنوات.
وفي نوفمبر 2022, تضيف, “ألقت قوات الأمن المغربية, القبض على وزير حقوق الانسان السابق والنقيب محمد زيان, المعروف بانتقاداته اللاذعة للأمن المغربي, مبرزة بأن محكمة الاستئناف ثبتت عقوبته الأولية البالغة ثلاث سنوات و واجه خلالها 11 تهمة”.
وخلصت المنظمة الدولية في الاخير الى أن وسائل الاعلام المخزنية “تواصل حملات التشهير والمضايقات ضد المعارضين لسياسات النظام, بما في ذلك عائلات الصحفيين المسجونين, حيث اشتكى بعض أفراد عائلاتهم عن ما يواجهونه من تحديات, ومنها الحصول على وظيفة, حيث يخشى أصحاب العمل -القلقون بشأن التداعيات- توظيفهم”.
المغرب: هيئة حقوقية تدعو إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل وضع حد لترهيب المخزن للمواطنين