منظمات حقوقية مغربية تستنكر تماطل المخزن في الاستجابة لمطالب الشعب و اسقاط التطبيع

كما استنكر الائتلاف المغربي -الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية- في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان, “تماطل الدولة المغربية في التجاوب مع مطالب الشعب المغربي المتعلقة بالتحرك من اجل المساهمة في وقف العدوان وإغاثة غزة, ودعم المقاومة الفلسطينية في نضالها العادل والمشروع من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير و اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف”.

و ابرز في السياق, معاناة الشعب الفلسطيني, خاصة في قطاع غزة, بسبب “الهجمة النازية البربرية لقوات الاحتلال الصهيوني, و التي خلفت دمارا غير مسبوق في التاريخ الحديث (…)”, لافتا الى أن سكان غزة والضفة الغربية والاراضي المحتلة سنة 1948, يشكلون “هدفا قريبا مستباحا للكيان الصهيوني الغاشم, ارضا وجوا وبحرا, بطائراته ودباباته وزاده القاتل (…)”.

كما أبرز أن “سكان قطاع غزة الآن هم الأكثر عرضة للقتل الممنهج, محاصرين دون ماء ولا دواء, و لا غذاء و لا وقود و لا غطاء, و لا علاج, ما خلف آلاف الشهداء, منهم من لازالوا تحت الأنقاض, او جثثهم و اشلاؤهم مرمية في الشوارع والطرقات, ناهيك عن عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين المهجرين الباحثين عن مصيرهم المجهول”.

وبرغم كل جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية, يضيف البيان, وموقف الشعب المغربي المعبر عنه في المسيرات الحاشدة المنددة بالعدوان والمطالبة بوقف محرقة غزة وفتح معبر رفح و إدخال المساعدات وبالإلغاء الكلي للتطبيع المشؤوم وتجريمه, فإن “النظام الرسمي المغربي لم يتجاوب لحد الآن مع هذه المطالب”.

و جدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان, الدعوة لكل القوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل احرار العالم ل”تكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني قصد وقف حرب الابادة الجماعية بقطاع عزة, التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم وشركاؤه الغربيون, وفتح معبر رفح, و إدخال المساعدات لقطاع غزة, ومساءلة المجرمين الصهاينة امام محكمة الجنايات الدولية”.