استعرض وكيل الجمهورية في مرافعته التهم التي يواجهها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال على رأسها ابرام صفقات مخالفة للتشريعات من خلال توجيه مراسلة لبوشوارب في 2017 امره بتعليق قائمة مصانع تركيب السيارات.
كما أشار وكيل الجمهورية بأن سلال متهم بالمشاركة في اعداد دفتر الشروط المخالف للقانون بحكم ارساليته لبوشوارب بخصوص دفاتر الشروط في 2016، وسوء استغلال الوظيفة بحكم تهميشه لدور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اوندي.
كم أنه قام بتخصيص قطعة أرض بولاية بومرداس للمتعامل محمد بايري وأفعاله كبدت الخزيمة العمومية 2400 مليار سنتيم
ويتابع سلال أيضا حسب النيابة العامة بتعارض المصالح بحكم اشراك ابنه في شركة تابعة لمعزوز احمد ثلاثة اشهر بعد تنصيبه وزير اول حيث دخل ابنه شريكا بنسبة 23 بالمائة بدون مساهمة مالية
النيابة العامة ترفض الإفراج عن “لوح” و” طليبة”